الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية: رهان المملكة على الريادة العالمية في الألعاب

استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودية

تُعد استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودية رهاناً ضمن رؤية 2030 على الوظائف والملكية الفكرية والبطولات والتأثير العالمي في صناعة الألعاب. أُطلقت في سبتمبر 2022 وتوجّه أكثر من 38 مليار دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة سافي للألعاب، مع هدف إيجاد 39,000 وظيفة في القطاع وبلوغ موقع عالمي متقدم بحلول 2030.

يربط المنطق الاستراتيجي الألعابَ بأهداف متعددة من رؤية 2030 في آنٍ واحد. فصناعة الألعاب العالمية تُدرّ إيرادات سنوية تتجاوز 180 مليار دولار بمعدل نمو يفوق السينما والموسيقى مجتمعتين. ولدولة تسعى إلى التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات وبناء اقتصاد معرفي، تتمتع الألعاب بخصائص جاذبة. وتُقدّم أولوية الثقافة والترفيه السياقَ القطاعي الأشمل: توظيف ذو قيمة مضافة عالية وإنشاء حقوق ملكية فكرية وتطوير تكنولوجي وانخراط الشباب والقوة الناعمة الثقافية. ومع أكثر من 23 مليون لاعب في مجتمع سكاني قوامه 35 مليون نسمة، تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات انخراط الألعاب للفرد عالمياً.

مجموعة سافي للألعاب: المركبة المؤسسية

مجموعة سافي للألعاب، المُنشأة بوصفها شركة مملوكة كلياً لصندوق الاستثمارات العامة، هي المركبة المؤسسية الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الألعاب. وتعمل المجموعة عبر ثلاثة محاور استراتيجية:

الاستثمار والاستحواذ

جمعت مجموعة سافي وصندوق الاستثمارات العامة أحد أضخم محافظ الاستثمار في الألعاب لأي كيان سيادي:

تُوفّر هذه المحفظة عوائد مالية وتأثيراً استراتيجياً داخل صناعة الألعاب العالمية والوصول إلى حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا والمواهب القابلة للتوظيف في تطوير المنظومة المحلية.

تطوير الألعاب

تبني مجموعة سافي قدرة تطوير الألعاب المحلية من خلال تأسيس الاستوديوهات واستقطاب المواهب وبرامج التدريب. وترسم الاستراتيجية صورة للمملكة تحتضن استوديوهات تطوير ألعاب على مستوى عالمي قادرة على صنع حقوق ملكية فكرية أصيلة لجماهير عالمية.

التحدي جسيم. فتطوير الألعاب صناعة مكثّفة المواهب، وتفتقر المملكة حالياً إلى الرصيد العميق من المبرمجين والفنانين والمصممين والمنتجين الذي يُميّز مراكز الألعاب الراسخة في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والدول الإسكندنافية. وتتصدى مجموعة سافي لهذا التحدي عبر مزيج من استقطاب استوديوهات دولية وأكاديميات تدريب محلية وشراكات مع شركات تطوير ألعاب راسخة.

الرياضات الإلكترونية والفعاليات

يُموضع ركيزة الرياضات الإلكترونية المملكةَ وجهةً متميزة لبطولات الألعاب التنافسية وفعالياتها. وقد استضافت المملكة بطولات رياضات إلكترونية كبرى وتطوّر مواقع وبنية تحتية مخصصة لها. واستحواذ مجموعة سافي على ESL FaceIt Group — أكبر منصة للرياضات الإلكترونية في العالم — يمنح المجموعة سيطرة مباشرة على حصة كبيرة من المنظومة العالمية للرياضات الإلكترونية.

تطوير المنظومة المحلية

تمتد استراتيجية الألعاب ما وراء الاستثمار لتشمل إيجاد منظومة ألعاب محلية:

• التعليم والتدريب: شراكات مع الجامعات والمؤسسات المهنية السعودية لتطوير مناهج تصميم الألعاب والبرمجة والفنون الرقمية. وبرامج منح تُوفد طلاباً سعوديين للدراسة في أبرز برامج تطوير الألعاب دولياً.
• الحاضنات والمسرّعات: برامج مخصصة للشركات الناشئة السعودية في الألعاب توفر التمويل والتوجيه والوصول إلى قنوات النشر والتوزيع.
• البيئة التنظيمية: طوّرت هيئة الترفيه العامة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أطراً تنظيمية تُيسّر نمو صناعة الألعاب مع مراعاة معايير المحتوى وحماية المستهلك.
• البنية التحتية: استثمار في البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة واستعداد الألعاب السحابية وطاقة مراكز البيانات لدعم الألعاب المحلية واستضافة الخدمات العالمية.

الصلة بقدية

تتقاطع استراتيجية الألعاب مع مشروع قدية العملاق، المدينة الترفيهية التي يدعمها الصندوق والواقعة جنوب غرب الرياض. يتضمن مخطط قدية الرئيسي حياً مخصصاً للألعاب والرياضات الإلكترونية يضم قاعات بطولات ووجهات ألعاب تجريبية وعروض تكنولوجية. ويُفرز دمج البنية التحتية الترفيهية المادية مع منظومة الألعاب الرقمية مقترحاً فريداً بين مراكز الألعاب العالمية.

يُصمَّم حي الألعاب في قدية لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية بمرافق بث بمواصفات عالمية وطاقة استيعابية للجمهور ومرافق للمتنافسين. وتُكمّل هذه البنية التحتية المادية استثمارات مجموعة سافي في المنصات الرقمية، مُنشئةً منظومة ترفيه ألعاب متكاملة من البداية إلى النهاية.

انخراط الشباب والأثر الثقافي

تحتل الألعاب موقعاً استراتيجياً خاصاً في التحول الاجتماعي للمملكة العربية السعودية. فبمتوسط عمر يبلغ نحو 30 عاماً وترابط رقمي عالٍ، يُصنَّف سكان المملكة بين الأكثر انخراطاً في الألعاب عالمياً. وتُوضح استراتيجية الألعاب بصريح العبارة اتخاذها القطاع مركبةً لتوظيف الشباب والتعبير الإبداعي والإنتاج الثقافي.

البُعد الثقافي بالغ الأهمية. فتطوير الألعاب يشمل السرد البصري والفنون والموسيقى والتصميم — التخصصات الإبداعية التي تسعى المملكة إلى تنميتها في إطار استراتيجيتها الأشمل للثقافة وصناعة الترفيه. والألعاب السعودية التي تتضمن مواضيع إقليمية ومحتوى باللغة العربية ومراجع ثقافية من الشرق الأوسط يمكن أن تخدم الأسواق المحلية والمغتربة معاً مع الإسهام في القوة الناعمة الثقافية للمملكة.

التحقيق وأساليب التسييل

تشمل سوق الألعاب السعودية تدفقات إيرادية متعددة: مبيعات ألعاب الكمبيوتر والأجهزة الطرفية والألعاب المحمولة (أكبر قطاع بقاعدة المستخدمين) والمشتريات داخل اللعبة والصغيرة وإيرادات الرهانات والبطولات في الرياضات الإلكترونية وملحقات الألعاب والبضائع والإعلانات في بيئات الألعاب.

الألعاب المحمولة بالغة الأهمية نظراً لمعدلات انتشار الهاتف الذكي التي تتجاوز 95% بين البالغين السعوديين. وألعاب الجوال المجانية ذات تحقيق من المشتريات داخل التطبيق تُمثّل القطاع الأسرع نمواً ونقطة الدخول الأسهل للمطورين المحليين.

التموضع الدولي والدبلوماسية

تحمل استراتيجية الألعاب أبعاداً دبلوماسية. فاستثمارات المملكة في الألعاب أوجدت علاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا والترفيه عالمياً. كما تستقطب استضافة الفعاليات الدولية للرياضات الإلكترونية جمهوراً وتغطية إعلامية عالميين، مُسهِمَين في تحوّل صورة المملكة من دولة نفطية إلى وجهة ترفيهية متقدمة تكنولوجياً.

غير أن الاستراتيجية تعرّضت أيضاً لتدقيق. وصف المنتقدون استثمارات المملكة في الألعاب بأنها “غسيل ترفيهي” — استخدام الاستثمارات الترفيهية والرياضية لتحسين التصورات الدولية. والرد السعودي أكّد الدوافع التجارية وأهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد الكامنة وراء الاستراتيجية.

المخاطر والتحديات

تواجه استراتيجية الألعاب مخاطر موضوعية عدة. فاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها أشد القيود إلحاحاً: بناء صناعة تطوير ألعاب محلية يستلزم آلاف المتخصصين المهرة غير الموجودين حالياً في سوق العمل السعودية. ويُفرز اعتماد الاستراتيجية على استحواذات دولية ضخمة مخاطر مالية، ولا سيما إن تبيّن أن التقييمات كانت مرتفعة.

تنشأ مخاطر تنظيمية وثقافية من تقاطع محتوى الألعاب العالمية (الذي قد يتضمن موضوعات لا تنسجم مع المعايير الاجتماعية السعودية) ومعايير المحتوى المحلية. كما تطرح آليات صناديق الغنائم والصغيرة الشراء وميكانيكيات الإدمان في صناعة الألعاب مخاوف لحماية المستهلك تستوجب المعالجة التنظيمية.

ومخاطر السوق ذاتية في صناعة الألعاب التي تشهد تغيراً تكنولوجياً متسارعاً وتحولات في تفضيلات المستهلكين ومنافسة شرسة. ولا يمكن ضمان نجاح الاستثمارات الفردية — ولا سيما الاستحواذات الكبرى.

التوقعات

تُمثّل استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودية واحدة من أكثر المبادرات الوطنية للألعاب كثافةً رأسمالية وطموحاً استراتيجياً على الإطلاق. ويُنشئ مزيج رأس المال السيادي وحجم السوق المحلية والتوافق الديموغرافي الشبابي أساساً تعجز دول قليلة عن مجاراته.

وسيُقاس نجاح الاستراتيجية على مدى ما تبقى من العقد مقابل أهداف التوظيف وتطوير الاستوديوهات المحلية وبروز المملكة مركزاً للألعاب عالمي الاعتراف. وتُوفّر محفظة الاستثمار التي جمعتها مجموعة سافي والصندوق مرونةً مالية وإمكانية الوصول الاستراتيجي، غير أن الاختبار الحقيقي هو قدرة المملكة العربية السعودية على بناء منظومة ألعاب عضوية تُنتج حقوقاً فكرية أصيلة وتستقطب المواهب العالمية وتُحافظ على الميزة التنافسية ما وراء المرحلة الاستثمارية الأولى. الطموح واضح؛ وتحدي التنفيذ لا يزال جسيماً.