برنامج التحوّل الوطني — متتبع التقدم

مؤشر متتبع برنامج التحوّل الوطني

يقيس مؤشر متتبع برنامج التحوّل الوطني ما إذا كانت آلية التنفيذ الأصلية لرؤية 2030 لا تزال تدفع رقمنة الحكومة والتنويع المالي والإصلاح المؤسسي. للاطلاع على التحليل المعمّق للبرنامج، يُرجى مراجعة برنامج التحوّل الوطني. تغطية ذات صلة: فاعلية الحكومة، الحكومة الرقمية، التنظيم.

المقاييس الرئيسية

المعالم الأخيرة

• تجاوز رقمنة الخدمات الحكومية عتبة 95%، متخطياً المستهدَف الأصلي للبرنامج بفارق واسع، مدفوعاً بالتسريع في عهد كوفيد والاستثمار المتواصل في منصات كأبشر وإتمام ونفاذ.
• أوجد تنويع الإيرادات عبر ضريبة القيمة المضافة والرسوم وعائدات الاستثمار قاعدةً هيكلية للإيرادات غير النفطية تتجاوز 400 مليار ريال سنوياً.
• نضجت آليات التنسيق بين الوزارات، مع إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تسليم البرامج بصورة متكاملة.
• اعتُمد إطار حوكمة برنامج التحوّل الوطني نموذجاً لبرامج تحقيق الرؤية اللاحقة، مُرسِّخاً معايير إدارة الأداء عبر الجهات الحكومية.
• عزّزت منصة إتمام شفافيةَ المشتريات وحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العقود الحكومية.

تقييم الأداء التنفيذي

يحتل برنامج التحوّل الوطني موقعاً فريداً في هيكلية رؤية 2030، بوصفه آليةَ التنفيذ الأصلية التي أرست ثقافة إدارة البرامج عبر الجهات الحكومية السعودية. أُطلق البرنامج عام 2016 بدورة أولى تمتد حتى 2020، ثم تطوّر عبر دورات لاحقة لاستيعاب الدروس المستخلصة والأولويات المتغيرة وإضافة برامج تحقيق رؤية جديدة استوعبت جزءاً من النطاق الأصلي لبرنامج التحوّل الوطني.

يتجلّى الإسهام الأعمق للبرنامج في البُعد المؤسسي لا الاقتصادي الصرف. إذ أوجد البرنامج بإدخاله مكاتب إدارة البرامج ولوحات مؤشرات الأداء الرئيسية واتفاقيات التسليم والمساءلة في الأداء عبر جهات حكومية اعتادت تاريخياً النماذجَ المدخلية لا المبنية على النتائج، البنيةَ التنفيذية التي شيّدت عليها جميع برامج رؤية 2030 اللاحقة. ويصعب تحديد قيمة هذا التحوّل المؤسسي كمياً، لكنه يُمثّل الإرث الأثمن للبرنامج.

على الصعيد الكمي، جاءت نتائج برنامج التحوّل الوطني متفاوتة. فرقمنة الخدمات الحكومية تجاوزت المستهدَفات بفارق كبير، إذ صادق تصنيف الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية في المرتبة السادسة على هذا التحوّل الرقمي. وتقدّم تنويع الإيرادات تقدماً بشكل ملموس، وإن ظل مستهدَف تريليون ريال من الإيرادات غير النفطية يُمثّل تحدياً قائماً. وولّدت تحسينات الكفاءة الحكومية — التي تشمل تقليص أوقات المعالجة وإلغاء الورق والتشغيل البيني بين الأنظمة الحكومية — وفورات تراكمية تُقدَّر بنحو 85 مليار ريال.

التوقعات

يتواصل تشغيل برنامج التحوّل الوطني بوصفه البرنامجَ المحوري لتحوّل الحكومة، وإن كانت هويته المستقلة قد انصهرت جزئياً في الإطار الأشمل لبرامج تحقيق الرؤية. تتمحور محاور التركيز المستقبلية للبرنامج حول تعميق قدرات الحكومة الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، ومواصلة تحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز الطاقة المؤسسية اللازمة لتنفيذ أكثر مستهدَفات رؤية 2030 الأربع السنوات الأخيرة تحدياً. ويُشكّل نجاح البرنامج في إيجاد ثقافة تنفيذية عبر الجهات الحكومية إرثَه الأثمن والركيزةَ التي تعتمد عليها مسيرة رؤية 2030 في سنواتها الأخيرة.