برنامج تحوّل قطاع الصحة — متتبع التقدم

حالة البرنامج: نشط

للاطلاع على التحليل المعمّق للبرنامج، يُرجى مراجعة تحوّل قطاع الصحة. تغطية ذات صلة: أولوية الصحة والرفاه، المؤسسات، المقارنات المعيارية.

المقاييس الرئيسية

المعالم الأخيرة

• طُبِّق نموذج التجمّعات الصحية، مع استبدال أكثر من 20 تجمعاً صحياً للنموذج المركزي في وزارة الصحة، مما أتاح استقلالية إقليمية في تخطيط الخدمات وتقديمها.
• توسّع التأمين الصحي الإلزامي ليشمل فئات إضافية من المقيمين وذويهم، مُقرِّباً التغطية من مستهدَف الشمول الكامل.
• نُشر نظام السجلات الصحية الإلكترونية عبر المستشفيات الكبرى، مُحسِّناً تبادل البيانات السريرية واستمرارية العلاج وسلامة المرضى.
• توسّعت المدن الطبية والمراكز التخصصية للتميّز، بما يشمل إضافات لطاقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالله الطبية.
• وسّعت منصات الطب عن بُعد نطاقها في مرحلة ما بعد كوفيد، إذ قدّمت منصة صحة للرعاية الافتراضية استشاراتٍ عن بُعد وخدمات الوصف الطبي ودعم الصحة النفسية.
• وسّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برامج التدريب، مُوسِّعةً قاعدة الأطباء والممرضين والكوادر الصحية المساعدة من السعوديين.
• تسارعت السعودة في الرعاية الصحية، مع تنامٍ في نسبة المواطنين السعوديين في الأدوار السريرية والإدارية.

تقييم الأداء التنفيذي

يضطلع برنامج تحوّل قطاع الصحة — الذي رُسِّم رسمياً عام 2021 بناءً على مبادرات صحية سابقة في برنامج التحوّل الوطني — بإعادة هيكلة جذرية لمنظومة تقديم الرعاية الصحية السعودية. ويُمثّل التحوّل من نظام مركزي تديره وزارة الصحة إلى نموذج قائم على التجمّعات الصحية الإقليمية المستقلة والتمويل التأميني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص واحداً من أكثر إصلاحات الرعاية الصحية طموحاً في المنطقة.

يُشكّل نموذج التجمّعات الصحية الركيزةَ الهيكلية الأساسية. بإنشاء تجمّعات صحية شبه مستقلة تُدير المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وخدمات الصحة العامة ضمن مناطق جغرافية محددة، يسعى البرنامج إلى تحسين الاستجابة والكفاءة والمساءلة. تعمل أكثر من 20 تجمعاً صحياً اليوم بمستويات متفاوتة من النضج. وتُظهر التجمّعات الأكثر تقدماً في المدن الكبرى تحسّناً ملحوظاً في إدارة تدفق المرضى وتقليص أوقات الانتظار وتحسين توزيع الموارد. غير أن التجمّعات في المدن الأصغر والمناطق الريفية تواجه تحديات في الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية.

يبقى التحوّل من نموذج الرعاية المتمحور حول المستشفيات إلى نموذج الرعاية الأولية التحدّيَ الأكبر للبرنامج. إذ كان النظام الصحي السعودي تاريخياً موجَّهاً نحو المستشفيات، مع ميل المرضى إلى تجاوز الرعاية الأولية للوصول مباشرةً إلى الأطباء المتخصصين أو خدمات الطوارئ. يتطلّب تغيير هذا النمط ليس فقط بناء بنية تحتية للرعاية الأولية، بل أيضاً تغيير سلوك المرضى وتصوّراتهم، وهما متغيّران يتحوّلان ببطء. وتعكس حصة زيارات الرعاية الأولية الراهنة البالغة 45% في مقابل مستهدَف 70% صعوبة هذا التحوّل الثقافي والهيكلي.

كان توسّع الرعاية الصحية الخاصة معتدلاً. إذ جرت خصخصة بعض المستشفيات الحكومية، واستثمرت مجموعات المستشفيات الخاصة في منشآت جديدة. غير أن وتيرة نقل تقديم الرعاية الصحية من الإدارة العامة إلى الخاصة سارت بحذر أكبر مما تصوّره البرنامج، ويعود ذلك جزئياً إلى تعقيد الحفاظ على استمرارية الخدمات وجودتها خلال فترات الانتقال.

التوقعات

سيمتد أثر برنامج تحوّل قطاع الصحة إلى ما بعد عام 2030 نظراً للطبيعة الجيلية لإصلاح منظومة الرعاية الصحية. تتمحور أولويات البرنامج قريبة الأمد حول إتمام التوسّع في التجمّعات الصحية وتوسيع التغطية التأمينية نحو الشمول الكامل وتسريع تحوّل الرعاية الأولية عبر نماذج الحارس الصحي وآليات إنفاذ مسارات الإحالة. يستلزم الارتفاء بمتوسط العمر المتوقع استثماراً مستداماً في الوقاية ومكافحة الأمراض المزمنة وبرامج تعديل نمط الحياة التي تستهدف السمنة ومرض السكري ومعدلات خطر القلب والأوعية الدموية السائدة في المجتمع السعودي. البرنامج يسير في مسار إيجابي لكنه يستلزم التزاماً متواصلاً يمتد إلى ما بعد أفق 2030 لبلوغ طموحه الكامل.