بطاقة أداء الأولوية: نمو القطاع الخاص

ترصد بطاقة أداء نمو القطاع الخاص مؤشرات KPI المرتبطة بسعي رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتسريع الخصخصة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع النشاط التجاري.

التقييم العام: B

للتحليل الاستراتيجي الكامل، راجع أولوية القطاع الخاص. تغطية ذات صلة: برنامج شريك، نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التنظيم.

لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية

تقييم التقدم

نمو القطاع الخاص من أهم الأولويات هيكليةً في رؤية 2030 وأكثرها تبايناً في الأداء؛ إذ يعكس تقييم B تقدماً واضحاً في إصلاح بيئة الأعمال ومؤشرات ريادة الأعمال مقابل فجوة راسخة في المستهدَف الرئيسي لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. فبنسبة 48 بالمئة أمام مستهدَف 65 بالمئة، يمثّل هذا المؤشر أحد أكثر أهداف التحول الهيكلي طموحاً في مجمل البرنامج.

كان إصلاح بيئة الأعمال قصة نجاح لا جدال فيه؛ إذ ارتقت المملكة من المرتبة 94 إلى 63 في معايير سهولة ممارسة الأعمال، مدفوعةً بإصلاح تنظيمي شامل يطال تأسيس الشركات وتراخيص البناء وتنفيذ العقود والتسوية والإعسار. وانضغط وقت تأسيس الأعمال من 18 يوماً إلى نحو يومين عبر منصة مرسات الرقمية مقتربةً من مستهدَف اليوم الواحد. وتضاعف تسجيل التجارة الجديدة إلى 89,000 سنوياً مُبيّناً تنامي النشاط الريادي.

وأسفر برنامج الخصخصة عن 98 مليار ريال من العائدات التراكمية عبر مبيعات جزئية لأصول الرعاية الصحية والبنية التحتية التعليمية وشركات الطحن وتوزيع الطاقة. غير أن الوتيرة كانت أبطأ مما كان مخططاً في البداية، نظراً لتعقيدات إعداد الكيانات العامة للانتقال السوقي والحساسية السياسية لقطاعات ذات أبعاد خدمة عامة. وارتفعت المشتريات الحكومية من القطاع الخاص من 45 بالمئة إلى 62 بالمئة مدعومةً برقمنة منصة اعتماد للمشتريات وسياسة متعمدة لتوجيه الإنفاق الحكومي عبر المقاولين الخاصين عوضاً عن التنفيذ الداخلي.

الإنجازات الرئيسية

• ارتقاء ترتيب سهولة ممارسة الأعمال من المرتبة 94 إلى 63 عالمياً
• تقليص وقت تأسيس الأعمال من 18 يوماً إلى نحو يومين عبر منصة مرسات
• تضاعف تسجيلات التجارة الجديدة إلى 89,000 سنوياً
• تحقيق عائدات خصخصة بـ98 مليار ريال في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية
• رفع مشتريات الحكومة من القطاع الخاص من 45% إلى 62%
• تحديث نظام الشركات مُوفّراً إطار حوكمة مؤسسية أقوى
• سنّ قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة مُعزِّزاً ديناميات السوق الصحية
• تعزيز قانون المنافسة وإنشاء الهيئة العامة للمنافسة المستقلة
• تشغيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية
• تحديث نظام الامتياز التجاري جاذباً العلامات التجارية الدولية للسوق السعودية
• إصلاح الترخيص الصناعي يُزيل الحواجز أمام الاستثمار في التصنيع
• تسجيل الأعمال الرقمي والامتثال يُخفّف العبء التنظيمي

المخاطر والتحديات

• مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي عند 48% أمام 65% هي الفجوة الهيكلية الأوسع
• الإنفاق الحكومي لا يزال المحرّك الرئيسي للطلب على نشاط القطاع الخاص
• التوسع المحلي لصندوق الاستثمارات العامة قد يُزيح القطاع الخاص المستقل في بعض القطاعات
• قيود سوق العمل بما فيها حصص السعودة ترفع قاعدة تكاليف القطاع الخاص
• قيود الوصول إلى التمويل للشركات متوسطة الحجم الواقعة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى
• الطاقة القضائية على حل النزاعات التجارية لا تزال في طور التطوير
• التشتت التنظيمي عبر هيئات جديدة متعددة يُولّد تعقيداً في الامتثال
• ضغط على ربحية القطاع الخاص بفعل ارتفاع تكاليف العمالة والامتثال
• اعتماد التنويع الاقتصادي على إنفاق المشاريع العملاقة الموجهة حكومياً
• تحديات التنافسية الدولية أمام بدائل إقليمية ذات تكاليف أدنى

المستقبل

ستكون أولوية نمو القطاع الخاص الاختبارَ الفعلي لما إذا كانت رؤية 2030 ستُحقق تحولاً اقتصادياً هيكلياً حقيقياً أم ستبقى رهينة الاستثمار الموجه دولتياً. المستهدَف البالغ 65 بالمئة من الناتج المحلي بالغ الطموح ومن غير المرجح تحقيقه بالكامل بحلول 2030، وإن كان استمرار التقدم نحو 52-55 بالمئة سيُمثّل تحولاً اتجاهياً ذا معنى.

يستلزم الارتقاء إلى تقييم أعلى ثلاثة تطورات: تسريع خصخصة ما تبقى من تسليم حكومي للخدمات، وتعميق استقلالية شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة عن العقود الحكومية، وزيادة مستدامة في نمو ائتمان القطاع الخاص مدفوعةً بطلب السوق لا مشتريات الحكومة. الأسس المؤسسية متينة مع قوانين تجارية مُصلَحة ومنصات رقمية وطاقة تنظيمية لم تكن موجودة قبل عقد. ترقيةُ التقييم إلى B+ مشروطٌ بتخطي الناتج المحلي للقطاع الخاص 52 بالمئة وتجاوز التسجيلات التجارية السنوية 100,000 جهة.