<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Thematic on منصة استخبارات رؤية السعودية 2030</title><link>https://vision2030.ai/ar/tags/thematic/</link><description>Recent content in Thematic on منصة استخبارات رؤية السعودية 2030</description><generator>Hugo</generator><language>ar</language><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://vision2030.ai/ar/tags/thematic/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>برامج الخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي: معيار إصلاح الأصول الحكومية</title><link>https://vision2030.ai/ar/benchmark/privatisation-gcc/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://vision2030.ai/ar/benchmark/privatisation-gcc/</guid><description>&lt;h2 id="برامج-الخصخصة-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-معيار-إصلاح-الأصول-الحكومية">برامج الخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي: معيار إصلاح الأصول الحكومية&lt;/h2>
&lt;p>الخصخصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ركائز أساسية في كل برنامج رؤية وطنية خليجي. دأبت دول الخليج تاريخياً على قطاعات عامة مهيمنة تسيطر فيها الجهات الحكومية على الصناعات الكبرى وتُوفّر التوظيف لأغلب المواطنين وتُدير جانباً كبيراً من النشاط الاقتصادي. والانتقال نحو اقتصادات أكثر توازناً يستلزم نقل الأصول والمسؤوليات والفرص التجارية من الدولة إلى القطاع الخاص، وهي عملية حساسة سياسياً ومعقدة تقنياً وجوهرية لبناء الاقتصادات المنتجة والتنافسية التي تطمح إليها برامج الرؤية.&lt;/p></description></item><item><title>سياسات توطين العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي: معيار التوطين</title><link>https://vision2030.ai/ar/benchmark/localisation-gcc/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://vision2030.ai/ar/benchmark/localisation-gcc/</guid><description>&lt;h2 id="نظرة-عامة-على-توطين-العمالة-الخليجية">نظرة عامة على توطين العمالة الخليجية&lt;/h2>
&lt;p>السعودة، بمعنى رفع نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، سمة محدِّدة للاستراتيجية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وواحدة من أكثر السياسات أثراً تشغيلياً على الشركات العاملة في الخليج. طبّقت كل دولة خليجية شكلاً من أشكال برامج التوطين، من نظام نطاقات السعودي الشامل إلى مستهدفات التوطين الإماراتية واشتراطات العُمنة في عُمان. تعكس هذه البرامج تحدي العقد الاجتماعي الجوهري في اقتصادات الخليج: توفير توظيف ذي معنى في القطاع الخاص للمواطنين في أسواق عمل تهيمن تاريخياً على عمالة وافدة بتكلفة أقل.&lt;/p></description></item></channel></rss>