تخطّ إلى المحتوى الرئيسي
حصة الناتج غير النفطي: 55% الناتج الحقيقي 2025 |البطالة بين السعوديين: 7.2% الربع الرابع 2025 |أصول صندوق الاستثمارات العامة: 925 مليار دولار تقدير 2025 |حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج: 2.8% آخر قراءة 2025 |مشاركة المرأة في سوق العمل: 35.0% آخر قراءة 2025 |التصنيف الائتماني: Aa3 / A+ / A+ موديز / فيتش / S&P |نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.5% قراءة 2025 |معتمرو الخارج: 18 مليون+ قراءة 2025 |حصة الناتج غير النفطي: 55% الناتج الحقيقي 2025 |البطالة بين السعوديين: 7.2% الربع الرابع 2025 |أصول صندوق الاستثمارات العامة: 925 مليار دولار تقدير 2025 |حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج: 2.8% آخر قراءة 2025 |مشاركة المرأة في سوق العمل: 35.0% آخر قراءة 2025 |التصنيف الائتماني: Aa3 / A+ / A+ موديز / فيتش / S&P |نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.5% قراءة 2025 |معتمرو الخارج: 18 مليون+ قراءة 2025 |

قمم السودة

محور موضوعي عن قمم السودة — وجهة الفخامة الجبلية فائقة الترف لصندوق الاستثمارات العامة على ارتفاع 3,015 متراً في منطقة عسير، بطاقة 2,700 مفتاح بحلول 2033 في إطار قطاع السياحة وفق رؤية 2030.

قمم السودة، المعروفة دولياً باسم Soudah Peaks، هي الأداة المؤسسية التي تُحوِّل بها المملكة جغرافيتها الجبلية الكبرى الوحيدة إلى وجهة سياحة فاخرة على مستوى الاقتصادات الكبرى. وقد كانت منطقة عسير في جنوب غرب المملكة — حيث ترتفع سلسلة جبال السروات إلى 3,015 متراً عند أعلى نقطة على منحدرات السودة، وتُغطي غابات العرعر الكثيفة تضاريس لا تشبه ما يُتخيَّل عن المملكة، وتستقر درجات الحرارة دون متوسطات السهول الصحراوية على مدار العام — تاريخياً ممراً للسياحة المحلية للعائلات السعودية القادمة من المنطقة الشرقية والرياض في أشهر الصيف. وقد التزم صندوق الاستثمارات العامة، عبر شركة سوده للتنمية المملوكة بالكامل تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بتحويل هذا الممر السياحي المحلي إلى وجهة سياحة جبلية فائقة الفخامة ذات تموضع دولي، تُسلِّم 2,700 مفتاح ضيافة و1,336 وحدة سكنية و80,000 متر مربع من المساحات التجارية، ومستهدفها مليونا زائر سنوياً بحلول 2033 عبر مخطط شامل يُغطي نحو 635 كيلومتراً مربعاً من السودة وأجزاء من رجال ألمع.

ويجمع هذا المحور تحليلات وأخباراً ومادة مرجعية عن قمم السودة، وعن استراتيجية التنمية الإقليمية الأشمل لعسير، وعن البنية المؤسسية لشركة سوده للتنمية، وعن هيكل المخطط الشامل عبر مناطق التنمية الست (التهلال، السحاب، السبرة، الجارين، رجال، الصخرة الحمراء)، وعن الموقع الاستراتيجي للمشروع داخل محفظة المشاريع السياحية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة. ويتعامل الإطار التحليلي مع قمم السودة أصلاً منفرداً داخل البنية السياحية السعودية، لا نظيراً للمشاريع الساحلية والحضرية العملاقة الأشهر، وهذا التفرد بحد ذاته ذو أهمية بنيوية.

النشأة والمنطق الاستراتيجي

أُرسيت الأسس المؤسسية لقمم السودة في عام 2021 بتأسيس شركة سوده للتنمية شركةً مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وكرَّر القالب المؤسسي — شركة مساهمة مقفلة يرأسها ولي العهد ويقودها تشغيلياً رئيس تنفيذي يجمع بين خبرات العقارات والسياحة وتنفيذ المشاريع الكبرى — البنيةَ المُطبَّقة عبر المجموعة الأشمل من شركات الأولوية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك نيوم وشركة الدرعية والبحر الأحمر العالمية وهيومين. وقد عكس وضع شركة سوده للتنمية في الطبقة العليا من الأولوية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة القرارَ البنيوي بأن السياحة الجبلية — قطاع فرعي كبير من السياحة الدولية لم تُشارك فيه المملكة تاريخياً — ينبغي أن تُطوَّر عبر بنية الأذرع ذاتها التي يرأسها ولي العهد والتي تعمل بها محفظة المشاريع العملاقة الأشمل.

يعمل المنطق الاستراتيجي للمشروع على خمسة سجلات متمايزة. السجل الأول هو تنويع محفظة السياحة السعودية إلى السياحة الجبلية. يرتكز الموقع السياحي السعودي المعاصر بصورة جوهرية على السياحة الساحلية والبحرية (البحر الأحمر، وأمالا، ونيوم)، والسياحة التراثية والثقافية (الدرعية، والعلا)، والسياحة الترفيهية (القدية)، والسياحة الدينية (بنية الحج والعمرة القائمة). أما السياحة الجبلية — وهي قطاع فرعي كبير من السياحة الدولية شيَّدت فيه اقتصادات جبال الألب وجبال روكي في أمريكا الشمالية وجبال الأنديز والهيمالايا وغيرها من المناطق الجبلية بنيةً تحتية سياحية دولية كبيرة — فقد كانت فجوةً بنيوية في محفظة السياحة السعودية. تُغلِق قمم السودة هذه الفجوة.

السجل الثاني هو التنمية الإقليمية لمنطقة عسير. يعمل الالتزام الحكومي السعودي الأشمل بنشر رأس مال جوهري في منطقة عسير عبر أدوات مؤسسية متعددة، وأبرزها مؤسسياً قمم السودة. ويُتيح منطق التنمية الإقليمية تنويعاً جغرافياً للاستثمار السياحي السعودي بما يتجاوز تركز الرياض-جدة-المنطقة الشرقية، ويدعم التنمية الاقتصادية الريفية وفي المدن الصغيرة عبر منطقة عسير، ويُتيح المحفظة الأشمل من المخرجات الاقتصادية الإقليمية التي يستلزمها التزام التنمية الإقليمية لرؤية 2030.

السجل الثالث هو الإسهام في مستهدف الهيئة السعودية للسياحة البالغ 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030. يعتمد العدد التراكمي للزوار الذي تحقق حتى أبريل 2026، متجاوزاً 120 مليوناً عبر بنية السياحة السعودية الأشمل، على التسليم التشغيلي لطاقة سياحية جديدة جوهرية عبر محفظة المشاريع العملاقة. ويُمثّل مستهدف قمم السودة البالغ مليونَي زائر سنوياً بحلول 2033 إسهاماً فعلياً في بنية مستهدف الزوار الأشمل.

السجل الرابع هو الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الوظائف. تُتيح محفظة المشاريع السياحية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة إحدى الأدوات الأكثر تجسيداً التي تتحقق عبرها أهداف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لرؤية 2030. وتُسهم قمم السودة تحديداً — عبر نشر رأس المال في مرحلة الإنشاء، والتوظيف التشغيلي في الفنادق والأصول التجارية، وانخراط سلسلة التوريد الأشمل، والنشاط الاقتصادي غير المباشر — في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودي بنطاقات تستلزمها الأهداف الاقتصادية الكبرى.

السجل الخامس هو الموقع في الضيافة الفاخرة قياساً بالوجهات النظيرة الدولية. تعمل الوجهات الجبلية الدولية فائقة الفخامة — أسبن، وفايل، وسانت موريتز، وكورشيفيل، وفيربييه، ومحفظة منتجعات أمان الجبلية الأشمل — بنطاقات وأسعار تُرسي المعيارَ الدولي الذي تُعايَر قمم السودة قياساً عليه. ويعكس الموقع المؤسسي السعودي لقمم السودة في الطبقة الدولية فائقة الفخامة، لا في نطاق السياحة الجبلية للسوق الجماهيرية، التفضيلَ الأشمل لصندوق الاستثمارات العامة للموقع المتميز عبر محفظة السياحة.

الأساس الجغرافي — لماذا جبال عسير

تُمثّل الفرادة الجغرافية لموقع قمم السودة الشرطَ البنيوي المُسبَق للمشروع. فالأراضي الوطنية تطغى عليها الصحاري والسهول الساحلية، وتقتصر المناطق الجبلية الكبرى على الامتدادات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، مع تركّز أعلى الارتفاعات في سلسلة جبال السروات بعسير. ويُتيح موقع السودة ذاته — على ارتفاع 3,015 متراً عند منحدرات أعلى قمة في المملكة — ارتفاعاً وأساساً طبوغرافياً لا يستطيع أي موقع سعودي بديل تكراره. وتُتيح الجبال المغطاة بأشجار العرعر الكثيفة، والمناخ المعتدل البارد الذي يُميّز مرتفعات عسير، والإرث الثقافي للمجتمعات المحلية (مع تصنيف قرية رجال ألمع قريةً ثقافيةً ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو)، ومجموعة المناظر الطبيعية الأشمل، القاعدةَ الموضوعية التي تستلزمها السياحة الجبلية فائقة الفخامة.

ويفرض الأساس الجغرافي لعسير قيوداً تشغيلية شكَّلت بنية المخطط الشامل. فالتضاريس الجبلية تُحدِّد البصمة القابلة للبناء داخل التغطية البالغة 635 كيلومتراً مربعاً، مع توزيع مناطق التنمية الست توزيعاً استراتيجياً عبر الطبوغرافيا لتعظيم تموضع كل منطقة في البيئة الطبيعية. ويدعم المناخ الأكثر برودةً على مدار العام نموذجاً تشغيلياً على مدار العام لا النموذج الموسمي الذي تعمل به بعض الوجهات الجبلية. ويُتيح الإرث الثقافي للمجتمعات المحلية — المحفوظ عبر قرية رجال ألمع وجغرافية عسير الثقافية الأشمل — طبقةً للمحتوى وتجربة الزائر تتعذّر مضاهاتها في الوجهات الطبيعية الصرفة.

القيادة والبنية المؤسسية

تقود شركة سوده للتنمية تشغيلياً الرئيسُ التنفيذي حسام الدين المدني، الذي يجمع تموضعه المؤسسي بين خبرات التطوير العقاري والسياحة وتنفيذ المشاريع الكبرى. ويُتيح انخراطه الرفيع المستوى مع الشركاء المؤسسيين السعوديين ومجتمع الاستثمار الدولي البنيةَ التشغيلية التي يُسلَّم عبرها التطوير. ويعكس تأطير المدني للمشروع — أن نشر البنية التحتية الكامن شرطٌ مسبق لاجتذاب الاستثمار السياحي الذي تستلزمه الوجهة — التصورَ التشغيلي الذي ارتكزت عليه مسيرة تطوير قمم السودة.

وتضع رئاسة ولي العهد لشركة سوده للتنمية المشروعَ في الطبقة العليا من الأولوية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، بما يُتيح الوصول المؤسسي ووتيرة اتخاذ القرارات السائدة في محفظة المشاريع العملاقة. والقالب المؤسسي مماثل لما هو مُطبَّق في المجموعة الأشمل لمشاريع السياحة العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس القرار البنيوي بتشغيل قمم السودة أصلاً استراتيجياً من الطبقة العليا لا مشروعاً للتنمية الإقليمية ذا ثقل مؤسسي ثانوي.

تتداخل البنية المؤسسية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030 الأشمل التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق في أوائل 2026. تُهيكل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات في ثلاث محافظ — محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية — مع وقوع شركة سوده للتنمية ضمن محفظة الرؤية، التي “تُحفِّز تطوير ست منظومات داخل الاقتصاد المحلي” وتشمل المجموعة الأشمل لمشاريع السياحة العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة. وتُتيح بنية محفظة الرؤية التموضع المؤسسي الذي يدعم استمرار نشر رأس المال عبر أفق تسليم قمم السودة.

هيكل المخطط الشامل — المناطق الست والمراحل الثلاث

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عن المخطط الشامل لقمم السودة في سبتمبر 2022، وهو مهيكل حول ست مناطق تطوير فريدة موزعة عبر تغطية الموقع البالغة 635 كيلومتراً مربعاً. تعمل التهلال والسحاب والسبرة والجارين ورجال والصخرة الحمراء بوصفها مكونات وجهة متمايزة بمحتوى وتموضع وتركيز سوق مستهدف مختلفة. وتُتيح البنية القائمة على المناطق للمخطط الشامل تسليمَ تجارب وجهة متعددة داخل الإطار المتكامل الأشمل، بما يدعم تموضع المحتوى المتنوع الذي تعمل به الوجهات الجبلية الدولية فائقة الفخامة.

يُهيكل التسليم عبر ثلاث مراحل حتى 2033. ستُسلِّم المرحلة الأولى، المقرَّر إنجازها في 2027، 391 وحدة سكنية و940 مفتاح فندق و32,000 متر مربع من تجارة التجزئة. وتُوسِّع المرحلة الثانية، المقرَّرة لـ 2027-2029، الوجهةَ عبر مناطق إضافية. وتُكمل المرحلة الثالثة، المقرَّرة لـ 2030-2033، تسليم المخطط الشامل ليصل إلى 2,700 مفتاح ضيافة كاملة و1,336 وحدة سكنية و80,000 متر مربع من المساحات التجارية و3,022 وحدة لإسكان الموظفين. ويُتيح هيكل المراحل الثلاث المسارَ المؤسسي الذي يُسلَّم عبره المخطط الشامل مع دعم الافتتاح التشغيلي للمراحل المبكرة قبل أفق الإنجاز الكامل.

التطورات الأخيرة — 2025 إلى 2026

كان الزخم المؤسسي حول قمم السودة في 2025-2026 بشكل ملموس. ويُمثّل اتفاق يناير 2026 البالغ 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مع شركة الشبكة الوطنية السعودية — الشركة التابعة للشركة السعودية للكهرباء — لتطوير الشبكة الكهربائية المتكاملة الداعمة للوجهة، أحد أهم التزامات البنية التحتية على المستوى المؤسسي خلال العام الماضي. يُغطي الاتفاق محطة محورية بقدرة 380/132 كيلوفولت بسعة 500 ميجافولت أمبير إضافةً إلى محطتَي جهد عالٍ بقدرة 132/13.8 كيلوفولت، مع مُعايَرة سعة البنية التحتية للطاقة لدعم الأحمال المُتوقَّعة للضيافة فائقة الفخامة وللعقارات والمساحات التجارية التي ستُشغِّلها الوجهة عند التسليم الكامل. والتزام البنية التحتية حاسم مؤسسياً لأنه يُحوِّل برنامج قمم السودة من مخطط شامل إلى واقع تشغيلي بالبنية التحتية للمرافق الكامنة التي تستلزمها الضيافة الجبلية فائقة الفخامة.

بلغ إجمالي الالتزام الاستثماري لقمم السودة نحو 3 مليارات دولار / 11 مليار ريال سعودي، مع تخصيص 800 مليون دولار منها للبنية التحتية الأولية والثانوية والثالثية بما في ذلك الطرق والطاقة والشبكات الدقيقة. وقد أكَّد هذا الرقم الرئيسُ التنفيذي المدني خلال قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، مع توقع نشر رأس مال إضافي جوهري مع تقدم التطوير عبر المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

ويتضمَّن نشر البنية التحتية المتواصل ترقياتٍ لشبكة الطرق تُحسِّن الوصول إلى منطقة السودة من المراكز الإقليمية الأشمل في عسير، وتوسعات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية اللازمة للعمليات السياحية المتكاملة التي ستعمل بها الوجهة. وكل مكون من مكونات البنية التحتية حاسم مؤسسياً لأن التموضع التشغيلي للسياحة فائقة الفخامة يستلزم البنية التحتية للمرافق الكامنة التي لم تعمل بها منطقة عسير الأشمل تاريخياً بالمعايير التي تستلزمها الوجهة.

الاستدامة ومبادرة السعودية الخضراء

يُدمج تسليم قمم السودة التزامات استدامة جوهرية في إطار مبادرة السعودية الخضراء الأشمل. يشمل الالتزام زراعة أكثر من مليون شجرة في السودة ورجال ألمع بحلول 2030، والإدارة البيئية الأشمل لتغطية الموقع البالغة 635 كيلومتراً مربعاً، ودمج البنية التحتية للطاقة المتجددة في الشبكات الدقيقة داخل بنية الطاقة الأشمل، والتموضع التشغيلي للوجهة بوصفها أصلَ سياحة جبلية فائقة الفخامة متوائماً بيئياً.

يحمل التأطير المؤسسي للاستدامة داخل قمم السودة أهميةً بنيوية، لأن السياحة الجبلية الدولية فائقة الفخامة تعمل ضمن تموضع بيئي يستلزم أكثر من الالتزام الخطابي. وتعمل الوجهات النظيرة في أسبن وسانت موريتز ضمن بنى بيئية شكَّلتها عقود من التنظيم البيئي والالتزام بالحفاظ على الطبيعة والإدماج التشغيلي للحفاظ على البيئة الطبيعية في تموضع الوجهة. وتُعايَر قمم السودة لتعمل ضمن إطار بيئي مماثل، بما يعكس القرار بتموضع الوجهة في الطبقة الدولية فائقة الفخامة لا في نطاق السوق الجماهيرية.

الصلة برؤية 2030 والتموضع

تعمل صلة قمم السودة برؤية 2030 عبر عدة قنوات مترابطة. ويتحقق هدف الهيئة السعودية للسياحة البالغ 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030 عبر مزيج من التوسع في السياحة الدينية، والبنية التحتية القائمة للحج والعمرة، وشركات السياحة السعودية العاملة عبر المحفظة الأشمل، وبنية المشاريع السياحية العملاقة التي تُمثّل قمم السودة أحد مكوناتها. ويُعدّ إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي — عبر النشاط الفندقي المباشر، والتجارة الداعمة، ونشر رأس المال في مرحلة الإنشاء، والتوظيف الأشمل عبر سلسلة القيمة — أحد أكثر المخرجات الاقتصادية لرؤية 2030 جوهريةً موضوعياً. ويُتيح منطق التنمية الإقليمية، والتنويع الجغرافي بما يتجاوز تركز الرياض-جدة-المنطقة الشرقية، وبنية التنمية الريفية وفي المدن الصغيرة الأشمل، سجلاتٍ إضافية للمواءمة مع رؤية 2030.

يعكس التموضع المؤسسي لقمم السودة داخل المجموعة الأشمل من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة القرارَ البنيوي بتشغيل المشروع بثقل الأولوية الاستراتيجية لا بنطاق المشروع الإقليمي. ويتسق القرار مع نهج استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الأشمل — التي تُركِّز الموارد المؤسسية على مجموعة صغيرة نسبياً من شركات الأولوية الاستراتيجية العاملة بنطاقات مُعايَرة لإحداث تحول جوهري في الهيكل الاقتصادي السعودي — ويعكس الإقرار بأن السياحة الجبلية، رغم البنية الواسعة من الوجهات النظيرة الدولية، لم تكن تاريخياً فئةً سعودية للسياحة.

التوقعات والتداعيات التحليلية

تُشير المسيرة المؤسسية لقمم السودة عبر إنجاز المرحلة الأولى في 2027 وإنجاز المخطط الشامل الكامل في 2033 إلى عدة تداعيات تحليلية. أولاً، سيُتيح إنجاز المرحلة الأولى في 2027 الاختبارَ التشغيلي الأول لاستقبال السوق للوجهة، إذ تُتيح 940 مفتاح فندق و391 وحدة سكنية الحجمَ الموضوعي الذي يمكن عنده التحقق التشغيلي من تموضع السياحة الجبلية الدولية فائقة الفخامة. ثانياً، إن نشر البنية التحتية المتواصل — للطاقة والمياه والطرق والرقمية — هو القيد المُلزم على وتيرة التسليم الأشمل، وتُشير اتفاقية الطاقة الأخيرة إلى أن القدرة المؤسسية على معالجة هذا القيد فاعلة تشغيلياً. ثالثاً، سيُختبر التموضع الدولي فائق الفخامة قياساً بالوجهات النظيرة الدولية عبر أفق 2027-2030، مع عمل البنية التشغيلية وشراكات المُشغِّلين الفندقيين الدوليين والبرمجة الأشمل للمحتوى وجودة الخدمة الكامنة بوصفها متغيرات أداء حاسمة.

بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين والمُشغِّلين الفندقيين وموردي البنية التحتية والمنظومة التجارية الأشمل المنخرطين في السياحة السعودية، تُمثّل قمم السودة الأصلَ الفريد للسياحة الجبلية في المجموعة الأشمل لمشاريع السياحة العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة. وتُحدِّد البنيةُ المؤسسية، وبنية المخطط الشامل، وتسلسل التسليم على مراحل، ووتيرة نشر البنية التحتية، والآلية التشغيلية الأشمل التي تُسلَّم عبرها الوجهة، الظروفَ التجارية الموضوعية للتعامل مع هذا القطاع من السوق السياحية السعودية. إن فهم تلك البنية المؤسسية — وتتبع تطورها المتواصل عبر أفق رؤية 2030 وحقبة ما بعد 2030 — هو الشرط المُسبَق للاستراتيجية التجارية التحليلية الرصينة في قطاع السياحة الجبلية السعودي.

يجمع هذا المحور الموضوعي التغطية المتواصلة للتطور المؤسسي لقمم السودة، وتسليم البرامج، والتموضع الاستراتيجي. تتوافر مادة ذات صلة عبر التحليل الأساسي لقمم السودة، والتغطية الأشمل لـالهيئة السعودية للسياحة، ومرجع استراتيجية تنمية عسير الإقليمي، والمرجع المؤسسي شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، ونظرة عامة على القطاع في السياحة في المملكة العربية السعودية 2025، والبنية المؤسسية الأشمل لـرؤية 2030. وإلى جانب المرجع الأم لـصندوق الاستثمارات العامة، والدليل التجاري كيف تستثمر في السياحة في المملكة العربية السعودية، والبنية الأشمل للسياحة السعودية، تعمل قمم السودة بوصفها العقدة الفريدة للسياحة الجبلية داخل البرنامج الأشمل لتحول السياحة السعودية.

قمم السودة — مشروع صندوق الاستثمارات العامة العملاق للسياحة الجبلية فائقة الفخامة

قمم السودة مشروع صندوق الاستثمارات العامة العملاق للسياحة الجبلية فائقة الفخامة — أول وجهة جبلية على مدار العام في المملكة العربية السعودية، تقع على ارتفاع 3,015 متراً فوق سطح البحر عند أعلى قمة في المملكة بمنطقة عسير. يغطي المخطط الرئيسي 635 كيلومتراً مربعاً عبر السودة وأجزاء من رجال ألمع، ويُقدّم 2,700 وحدة ضيافة و1,336 وحدة سكنية و80,000 متر مربع من المساحات التجارية على ثلاث مراحل حتى عام 2033، مستهدفاً مليوني زائر سنوياً.

آخر تحديث 27 أبر 2026