<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Public-Spending on منصة استخبارات رؤية السعودية 2030</title><link>https://vision2030.ai/ar/tags/public-spending/</link><description>Recent content in Public-Spending on منصة استخبارات رؤية السعودية 2030</description><generator>Hugo</generator><language>ar</language><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://vision2030.ai/ar/tags/public-spending/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>العقود الحكومية والمشتريات العامة</title><link>https://vision2030.ai/ar/investment/guides/government-contracts/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://vision2030.ai/ar/investment/guides/government-contracts/</guid><description>&lt;h2 id="العقود-الحكومية-والمشتريات-في-السعودية">العقود الحكومية والمشتريات في السعودية&lt;/h2>
&lt;p>تشكّل العقود الحكومية والمشتريات في السعودية سوقاً سنوية تتجاوز 400 مليار ريال للموردين والمقاولين وشركات الخدمات. ويمتد هذا الإنفاق على طيف كامل من النشاط الحكومي — من المستلزمات والخدمات المهنية إلى مشاريع البنية التحتية متعدّدة المليارات التي تُحدّد التحوّل المادي للمملكة ضمن &lt;a href="https://vision2030.ai/ar/encyclopedia/vision-2030/">رؤية 2030&lt;/a>.&lt;/p>
&lt;p>تنقسم منظومة المشتريات الحكومية إلى ثلاث فئات من الجهات المشترية. الفئة الأولى: وزارات الحكومة المركزية والجهات العاملة بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يُرسي إجراءات المناقصات، ومعايير التقييم، وأحكام إدارة العقود. الفئة الثانية: الشركات المملوكة للدولة وشركات محفظة صندوق الثروة السيادي — بما فيها &lt;a href="https://vision2030.ai/ar/institutions/aramco/">Aramco&lt;/a> و&lt;a href="https://vision2030.ai/ar/institutions/sabic/">SABIC&lt;/a> وشركات مشاريع الجيل التابعة لـ&lt;a href="https://vision2030.ai/ar/institutions/pif/">PIF&lt;/a> والمرافق — التي تعمل بأنظمة مشتريات خاصة تتفاوت قرباً من نظام المنافسات. الفئة الثالثة: الكيانات شبه الحكومية والهيئات التنظيمية والجامعات العامة، ولكلٍّ منها إجراءات مشتريات تمزج مبادئ النظام مع الصلاحية المؤسسية.&lt;/p></description></item></channel></rss>