تصنيع الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية: قدرات التجميع الناشئة وطموحات عتاد التقنية

يمرّ قطاع تصنيع الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية بمرحلة تطور مبكرة لكنها ذات ثقل استراتيجي، إذ تسعى المملكة إلى بناء قدرات محلية في إنتاج عتاد التقنية. وفي حين يتألف القطاع حالياً من قاعدة متواضعة من عمليات التجميع وتصنيع الكابلات والإلكترونيات الدفاعية، تعكس الخطط الطموحة لتصنيع أشباه الموصلات وتجميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والإنتاج الإلكتروني المتقدم طموح رؤية 2030 في التقاط قيمة أكبر في سلاسل توريد التقنية العالمية.

القاعدة التصنيعية الراهنة

تضمّ القاعدة الإلكترونية التصنيعية القائمة في المملكة العربية السعودية عدة فئات من النشاط الإنتاجي. ويُمثّل تصنيع الكابلات والأسلاك — بما فيها كابلات الطاقة وكابلات الاتصالات والكابلات الصناعية المتخصصة — القطاع الأكثر رسوخاً. وتنتج شركات من بينها كابلات الرياض والشركة السعودية للكابلات وEl Sewedy Electric كابلات للسوق المحلية والتصدير الإقليمي.

ويعمل تجميع المكونات الإلكترونية — بما فيه تجميع لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) وتصنيع مصادر الطاقة وإنتاج العلب الإلكترونية — على نطاق متواضع. وتخدم هذه الأنشطة أساساً السوق المحلية للإلكترونيات الصناعية ومعدات الاتصالات وتطبيقات الدفاع.

ويُنتج تصنيع الإلكترونيات الدفاعية، الذي تضطلع به الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركاتها التابعة، منظومات اتصالات عسكرية وإلكترونيات مراقبة ومكونات الحرب الإلكترونية. ويُوفّر برنامج توطين الصناعات الدفاعية قاعدة طلب لقدرات التصنيع الإلكتروني يمكن الاستفادة منها للتطبيقات التجارية.

وتنمو صناعة تصنيع إضاءة LED استجابةً لبرامج كفاءة الطاقة في المملكة ونشاط البناء. وتنتج شركات عديدة وحدات إضاءة LED ومحرّكاتها وأنظمة التحكم للتطبيقات التجارية والصناعية وإضاءة الشوارع.

وظهر تجميع لوحات الطاقة الشمسية ومكونات الطاقة المتجددة إلى جانب برنامج الطاقة المتجددة في المملكة. وعلى الرغم من محدودية الحجم الراهن، تُمثّل خطط تصنيع الخلايا الشمسية والوحدات مساراً نمو لقطاع الإلكترونيات.

الطموحات الاستراتيجية

تمتد طموحات عتاد التقنية في المملكة العربية السعودية بعيداً عن القدرات الراهنة. وتتضمّن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي أحكاماً لتطوير قدرات أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة التي تدعم أهداف السيادة الرقمية للمملكة.

ويُمثّل تصنيع أشباه الموصلات الهدف الأكثر طموحاً. وعلى الرغم من أن إنشاء مصنع أشباه موصلات تنافسي يستلزم استثماراً يُقاس بعشرات المليارات من الدولارات والوصول إلى معدات وخبرات بالغة التخصص، فإن الطاقة الاستثمارية السعودية والدوافع الاستراتيجية تُفرز إمكانية غير مستبعدة للدخول في بعض شرائح سلسلة قيمة أشباه الموصلات.

وتشمل الأهداف الأقرب تحقيقاً في الأفق المنظور تأسيس منشآت لتغليف واختبار أشباه الموصلات، التي تستلزم استثماراً رأسمالياً أدنى من التصنيع وقابلة للتطوير من خلال الشراكات التقنية مع شركات أشباه موصلات راسخة. ويمكن لعمليات أشباه الموصلات الخلفية أن تخدم السوق الإقليمية المتنامية للرقائق المغلّفة.

ويُمثّل تجميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بالقياس على منشآت الإنتاج في فيتنام والهند وغيرها من البلدان التي استقطبت شركات تصنيع الإلكترونيات العقدية العالمية، فرصة قريبة التحقق على المدى القريب. ويمكن لإنشاء عمليات تجميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب والأجهزة المنزلية أن يستثمر الموقع الجغرافي السعودي ومزايا تكلفة الطاقة وبرامج الحوافز الحكومية.

شراكة Foxconn وCeer

أدخلت الشراكة بين PIF وFoxconn لعلامة Ceer للسيارات الكهربائية أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات العقدية في انخراط صناعي مباشر مع المملكة. وعلى الرغم من أن التركيز الأساسي ينصبّ على قطاع السيارات، فإن خبرة Foxconn التصنيعية تمتد لتشمل الإلكترونيات الاستهلاكية وأنظمة الخوادم وتغليف أشباه الموصلات.

وتُهيّئ علاقة Foxconn مساراً محتملاً لتطوير تصنيع إلكتروني أوسع نطاقاً. ويمكن الاستفادة من نقل التقنية وتدريب القوى العاملة وتطوير سلاسل التوريد المرتبطة بشراكة السيارات لإنتاج إلكترونيات غير سيارية.

وتُظهر عمليات Foxconn في بلدان متعددة نموذج الشركة في تأسيس تجمّعات تصنيعية تخدم فئات منتجات متعددة. وقد يرى نهج مماثل في المملكة العربية السعودية تركيزاً سياريّاً أولياً يتوسّع ليشمل أنشطة تصنيع إلكترونية أخرى مع تطور القدرات وسلاسل التوريد.

الإلكترونيات الدفاعية أساساً للتطوير

ينتج قسم الإلكترونيات في SAMI اتصالات عسكرية ومنظومات رادار ومعدات حرب إلكترونية ومنظومات طائرات بدون طيار. وتستلزم هذه التطبيقات الدفاعية تصنيعاً دقيقاً وإدارة جودة وبروتوكولات أمن تُرسّخ قدرات مؤسسية قابلة للتطبيق في إنتاج الإلكترونيات التجارية.

ويُلزم برنامج توطين الإلكترونيات الدفاعية بإنتاج نسبة متنامية من الإلكترونيات العسكرية محلياً، مما يُفرز طلباً مضموناً يدعم استثمار التصنيع. واتفاقيات التعويض التقني المرتبطة بمشتريات الدفاع تجلب خبرة الإلكترونيات الدفاعية الدولية إلى المملكة.

والإمكانية ذات الاستخدام المزدوج للقدرات الإلكترونية الدفاعية بالغة الأهمية. فعمليات التصنيع ومعدات الاختبار وأنظمة إدارة الجودة المطوّرة للتطبيقات الدفاعية قابلة للتكيّف مع معدات الاتصالات التجارية وإلكترونيات الأتمتة الصناعية وغيرها من فئات المنتجات التجارية.

البنية التحتية الصناعية

تُوفّر المدن الصناعية لدى مدن بنية تحتية جاهزة لتصنيع الإلكترونيات، تشمل إمداد الطاقة النظيفة والمنشآت ذات التحكم في المناخ والاتصالات. وسيدعم تطوير مناطق متخصصة للإلكترونيات داخل المدن الصناعية، ذات معايير نظافة محسّنة ومرافق متخصصة، أنشطة التصنيع الأعلى دقة.

وتُوفّر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة الصناعية المخططة في NEOM مزايا المنطقة الحرة التي تُعزّز اقتصاديات تصنيع الإلكترونيات الموجّه للتصدير. وتدعم إعفاءات رسوم الجمارك على المكونات المستوردة وإجراءات التجارة المبسّطة والتكاليف التشغيلية التنافسية الجدوى الاقتصادية لعمليات تجميع الإلكترونيات التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

ويغدو تطوير البنية التحتية للمختبرات والاختبارات أمراً حيوياً. فتصنيع الإلكترونيات يستلزم الوصول إلى اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والاختبارات البيئية وخدمات منح شهادات المنتجات. وسيُقلّص تأسيس مختبرات اختبار معتمدة داخل المملكة الوقت والتكلفة المرتبطَين حالياً بإرسال المنتجات إلى الخارج للحصول على الشهادات.

تطوير القوى العاملة والمهارات

يستلزم تصنيع الإلكترونيات طيفاً من المهارات يمتد من مشغّلي خطوط الإنتاج إلى التقنيين المتخصصين في الجودة فالمهندسين التصميميين. وتوافر المهارات الراهن محدود، مما يعكس الغياب التاريخي لقطاع تصنيع إلكتروني ضخم.

وتُعدَّل برامج التدريب التقني والمهني لتشمل مهارات تصنيع الإلكترونيات. وتُمثّل تكنولوجيا التركيب السطحي (SMT) واللحام والاختبار وفحص الجودة مهاراتٍ أساسية قابلة للتطوير من خلال برامج تدريبية قصيرة نسبياً.

وتُوفّر مخرجات التعليم الهندسي في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الحاسب في الجامعات السعودية خطّاً تغذوياً من الخرّيجين للأدوار العليا المستوى. غير أن الخبرة الهندسية التصنيعية المتخصصة اللازمة لتطوير عمليات الإنتاج وتحسين الإنتاجية وإدارة سلاسل التوريد كثيراً ما تستلزم خبرة صناعية شحيحة محلياً.

وتُوفّر الاستقطاب الدولي للمتخصصين ذوي الخبرة في تصنيع الإلكترونيات حلاً مؤقتاً ريثما تتطوّر الخبرة المحلية. وعادةً ما تستقدم الشركات التي تُؤسّس عمليات إلكترونية سعودية مدراء ومهندسين ذوي خبرة من عملياتها القائمة في آسيا أو غيرها.

اعتبارات سلسلة التوريد

يعتمد تصنيع الإلكترونيات على سلاسل توريد معقّدة موزّعة على مستوى العالم. وتُصنَّع مكونات أشباه الموصلات والمكونات السلبية والموصلات والشاشات وغيرها من المواد لدى مصنّعين متخصصين عبر آسيا وأوروبا والأمريكيتين. ولا يُلغي تأسيس تصنيع إلكتروني محلي اعتماديات سلسلة التوريد، لكنه يُقرّب التجميع والقيمة المضافة من السوق النهائية.

ويدعم ربط اللوجستيات إدارة سلسلة توريد الإلكترونيات. فالبنية التحتية للموانئ السعودية ومرافق الشحن الجوي والقرب من مراكز التصنيع الآسيوية عبر مسارات الشحن في البحر الأحمر تُقدّم لوجستيات تنافسية لاستيراد المكونات وتوزيع المنتجات النهائية.

وتطوير الموردين المحليين للمكونات الأدنى تعقيداً — بما فيها الكابلات والموصلات والعلب ومواد التغليف — ممكن ومجدٍ ومن شأنه رفع المحتوى المحلي في تصنيع الإلكترونيات. وتستلزم هذه الفئات قدرات تصنيعية أقل تخصصاً وقابلة للتطوير جنباً إلى جنب مع عمليات التجميع.

الفرصة السوقية

يتجاوز سوق الإلكترونيات السعودي 60 مليار ريال سعودي سنوياً، يشمل الإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات وعتاد الحوسبة والإلكترونيات الصناعية والمنظومات الدفاعية. وتُغطّى الواردات تقريباً هذا السوق بأكمله، مما يُهيّئ فرصة إحلال واردات جوهرية.

وتُضيف الأسواق الإقليمية إلى الفرصة القابلة للاستهداف. فدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الأوسع وشرق أفريقيا أسواق تصدير قابلة للوصول من التصنيع المتمركز في المملكة. ويدعم الجمع بين حجم السوق المحلي والإقليمي اقتصاديات الحجم اللازمة لتصنيع الإلكترونيات التنافسي.

وتُمثّل المشتريات الحكومية قناة طلب جوهرية. يمكن توجيه مشتريات القطاع العام من أجهزة الحوسبة ومنظومات الاتصالات وتقنيات المراقبة وغيرها من المنتجات الإلكترونية نحو البدائل المصنّعة محلياً، مُوفِّرةً يقيناً بالطلب لاستثمارات التصنيع.

التحديات

تُشكّل المنافسة من مراكز تصنيع الإلكترونيات الراسخة في الصين وفيتنام والهند وغيرها من الدول الآسيوية تحدياً جسيماً. وتستفيد هذه المواقع من عقود من الخبرة المتراكمة وسلاسل التوريد الراسخة ووفورات الحجم وقطاعات واسعة من العمال المتمرّسين. ويتعيّن على المملكة العربية السعودية تقديم مزايا مقنعة لاستقطاب استثمار تصنيع الإلكترونيات.

وتُفرز كثافة رأس المال والتعقيد التقني لتصنيع الإلكترونيات المتقدمة عوائق دخول مرتفعة. وفي حين تُعدّ عمليات التجميع قابلة للتحقيق على المدى القريب، فإن الأنشطة الأعلى قيمة مضافة — تصنيع المكونات وإنتاج أشباه الموصلات — تستلزم قدرات تستغرق سنوات للتطوير.

ويتسم اقتصاد تصنيع الإلكترونيات بهوامش رقيقة ومنافسة سعرية شديدة. ويتعيّن تعويض ارتفاع تكاليف العمالة في المملكة مقارنةً بمواقع التصنيع الآسيوية من خلال مزايا تكلفة الطاقة وقرب اللوجستيات من الأسواق النهائية وبرامج الحوافز الحكومية.

التوقعات

سيتطوّر قطاع تصنيع الإلكترونيات السعودي تدريجياً، بدءاً بعمليات التجميع والتصنيع الأدنى تعقيداً قبل التقدّم نحو الأنشطة الأعلى قيمة. ويمتد الجدول الزمني للتطوير على نطاق واسع خلال الفترة حتى عام 2030 وما بعدها، مما يستلزم التزاماً سياسياً مستداماً وصبراً استثمارياً.

ويُشكّل تقارب عدة عوامل — الطلب الناجم عن توطين الإلكترونيات الدفاعية ومتطلبات إلكترونيات السيارات واحتياجات عتاد مراكز البيانات وحجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية — قاعدة طلب متعددة القطاعات تدعم تطوير تصنيع الإلكترونيات. وسيُقاس النجاح بالارتفاع التدريجي في محتوى الإلكترونيات المصنّعة محلياً وتطوير المهارات المتخصصة وسلاسل التوريد وتأسيس المملكة العربية السعودية لاعباً ذا مصداقية في مشهد تصنيع الإلكترونيات العالمي.