نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي التدريب على مصنفاتك دون إذن

12 أغسطس 2026 — لا 1 أغسطس. ذلك هو تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد، والفارق البالغ أحد عشر يوماً في التعليقات المهنية ليس خطأ تقريب. إنه الفرق بين عدّ 180 يوماً من المرسوم الملكي وعدّها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. والنظام يحسم الأمر في سطره قبل الأخير.

يحل نظام حقوق المؤلف السعودي 2026 محل نظام حكم الاقتصاد الإبداعي في المملكة ثلاثة وعشرين عاماً. لكن الحكم الذي سيكون الأشد أثراً ليس في باب العقوبات. إنه يقبع في وسط النص، عند المادة 26، التي تبيح نسخ المصنف المنشور — دون إذن المؤلف ودون أي تعويض — لغرض “تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي”.

وذلك واحد من أوائل الاستثناءات الصريحة القائمة بذاتها لتدريب الذكاء الاصطناعي في نظام وطني لحقوق المؤلف في أي مكان، وهو لا يحمل أي حق اعتراض لأصحاب الحقوق. ويأتي في السنة نفسها التي أطلقت فيها شركة الذكاء الاصطناعي هيومين، المملوكة لـصندوق الاستثمارات العامة، نموذجاً أساسياً عربياً بـ34 مليار معامل مدرَّباً على ما تصفه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بأنه أكبر متن عربي جُمِع على الإطلاق.

كل ما نُشر عن هذا النظام حتى الآن تقريباً نشرات موجّهة إلى المستشارين القانونيين في الشركات. أما هذه المادة فموجهة إلى من يقع عليهم النظام — المصورون والناشرون ومزودو البرمجيات وخدمات البث، ومطورو الذكاء الاصطناعي الذين صار لديهم دفع نظامي لم يكن لديهم من قبل. وهي معلومة قانونية لا استشارة قانونية؛ وعلى كل من لديه تعرّض قائم أن يستعين بمحامٍ مرخّص في المملكة.

نظام حقوق المؤلف السعودي 2026: ما الذي يتغير في 12 أغسطس

آخر تحقّق: 31 يوليو 2026.

متى يبدأ سريان نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد؟

12 أغسطس 2026. والحساب يستحق العرض، لأن التعارض في المصادر الثانوية منهجي لا عشوائي، ولأنه أهم واقعة على هذه الصفحة.

تنص المادة 61 من النظام — وهي المادة الأخيرة — على الآتي:

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية [S1]

فالمناط إذن هو النشر، لا الإصدار. وهما تاريخان مختلفان يفصل بينهما أحد عشر يوماً:

• المرسوم الملكي (م/169) بتاريخ 14/08/1447هـ = 2 فبراير 2026.
• النشر في أم القرى وقع في 25/08/1447هـ = الجمعة 13 فبراير 2026 [S2].

عُدّ 180 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة. يتبقى من فبراير بعد الثالث عشر خمسة عشر يوماً؛ ويضيف مارس 31 (46)؛ وأبريل 30 (76)؛ ومايو 31 (107)؛ ويونيو 30 (137)؛ ويوليو 31 (168). فيقع اليوم المئة والثمانون بعد اثني عشر يوماً من دخول أغسطس. وبدء النفاذ: 12 أغسطس 2026.

والآن عُدّ من تاريخ المرسوم بدلاً من ذلك. يتبقى من فبراير بعد الثاني ستة وعشرون يوماً؛ وبالإضافات الشهرية نفسها يبلغ المجموع 179 في 31 يوليو. فيكون اليوم المئة والثمانون هو 1 أغسطس 2026.

والإجابتان المنشورتان يفصل بينهما بالضبط الأحد عشر يوماً التي تفصل المرسوم عن الجريدة. فمكتب A&O Shearman يعطي 1 أغسطس بينما يؤرخ الصدور بـ13 فبراير — أي تاريخ الجريدة — وتلك هي بصمة الخطأ [S5]. ومكتب Reed Smith يعطي 1 أغسطس أيضاً ويسند بدء النفاذ إلى المادة 60؛ وفي النص المنشور في الجريدة الرسمية، المادة 60 هي مهلة إصدار اللائحة التنفيذية والمادة 61 هي مادة النفاذ [S6]. أما Baker McKenzie وGowling WLG فيعطيان 12 أغسطس [S3][S4].

و12 أغسطس أقوى سنداً. فمناط النظام هو النشر، ولا يوجد إلا تاريخ نشر واحد. والممارسة السعودية على الصيغة ذاتها تشير إلى الوجهة نفسها: فنظام تملك غير السعوديين للعقار المنشور في 25 يوليو 2025 بدأ نفاذه في 22 يناير 2026، أي بعد 180 يوماً بالضبط. وعلى من لديه موعد امتثال أن يعامل 1 أغسطس بوصفه التاريخ المتحفظ و12 أغسطس بوصفه التاريخ الصحيح نظاماً، وأن يكون جاهزاً عند أبكرهما.

ماذا تقول المادة 26 فعلاً؟

المادة 26 ليست حكماً واحداً. هي قائمة بأربع حالات استخدام مباحة تحت صدرٍ واحد يُسقط الإذن والمقابل معاً في عبارة واحدة:

يجوز دون إذن المؤلف ودون تعويض، استخدام المصنف في الحالات الآتية [S1]

والحالات الأربع هي:

1. النسخ الشخصي — نسخ المصنف الأصلي لاستعمال شخصي بحت، بأي وسيلة، بشرط أن يكون قد نُشر بصورة مشروعة وأن تكون ملكية النسخة الأصلية مشروعة. والمصنفات المعمارية المجسّدة في مبانٍ مستثناة.
2. التعليم والبحث غير الربحي — استخدام مصنف منشور أو أجزاء منه في التدريس أو البحث غير التجاري، في حدود ذلك الغرض، مع ذكر المصدر والمؤلف.
3. الإيضاح العلمي — استخدام الرسوم والصور والتصاميم والخرائط داخل مصنف علمي لشرح محتواه، أو في المحاضرات والمؤتمرات العلمية، في حدود ما يبرره الغرض، مع نسبة المصنف.
4. الذكاء الاصطناعي — وهو الحكم الذي يهم:

نسخ المصنف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة، وأن يكون الحصول على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، وأن يكون النسخ في حدود ما يلبي الغرض [S1]

ثلاثة شروط إذن. النشر المشروع. والحصول المشروع. والتناسب. ولا شيء عن نسبة المصنف — فبخلاف الحالتين الثانية والثالثة، لا تفرض حالة الذكاء الاصطناعي واجب ذكر المؤلف أو المصدر. ولا شيء عن الصفة التجارية أيضاً: فالنص لا يفرّق بين التدريب البحثي وتطوير النماذج التجاري، فهو بظاهره يشملهما معاً.

وثمة قيد رابع يقع خارج المادة 26 وينطبق عليها. فـالمادة 37/1 تُخضع كل استثناء في المواد من 26 إلى 36 للشرطين الثاني والثالث من اختبار الخطوات الثلاث الدولي: ألا يتعارض الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق [S1]. وذلك هو المشجب الذي سيُعلَّق عليه أي طعن في ادعاء تدريب الذكاء الاصطناعي، وهو سبب إدراج ملخصات مكاتب المحاماة خمسة شروط حيث تذكر المادة 26 ثلاثة.

هل يبيح النظام الجديد تدريب الذكاء الاصطناعي على المصنفات المحمية؟

نعم، صراحةً — وهذا أشد ما يفعله النظام أثراً. فالنظام ليس صامتاً عن تدريب الذكاء الاصطناعي. وكان الصمت هو النتيجة المعتادة؛ فمعظم أنظمة حقوق المؤلف الوطنية صامتة، ولذلك تُتقاضى المسألة من كاليفورنيا إلى دلهي. أما السعودية فقد شرّعت، وشرّعت على نحو مبيح. ضعه بإزاء الأنظمة الثلاثة الأقرب إليه:

غياب حق الاعتراض هو قرار التصميم. فاستثناء المادة 4 الأوروبي ينهار لحظة أن يدرج الناشر تحفظاً مقروءاً آلياً، ولذلك أمضت المجموعات الإعلامية الأوروبية عامي 2024 و2025 في بناء تلك البنية بالضبط. أما بموجب المادة 26/4، فتوجيه في ملف robots.txt أو حظر في شروط الخدمة لا يُبطل الاستثناء بذاته، لأن الاستثناء غير معلّق على موافقة صاحب الحق.

والشرط الحيّ هو الثاني: مشروعية الحصول. فكشط أرشيف باشتراك دون اشتراك ليس حصولاً مشروعاً؛ أما شراء الكتاب أو ترخيص مكتبة الصور أو الاشتراك في الخدمة فنعم. الاستثناء السعودي لا يجيز القرصنة مُدخلاً — إنه يجيز التدريب على مواد حُصل عليها بصورة مشروعة دون إذن إضافي أو مقابل.

ماذا يعني ذلك لهيومين وعلّام وتدريب النماذج السعودية

المنطق التجاري ليس خفياً. فنموذج علّام، وهو النموذج اللغوي العربي الكبير الذي طوره المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا، بُني على متن جُمِع بمشاركة 16 جهة حكومية وتصفه سدايا بأنه أكبر مجموعة بيانات تدريب عربية موجودة، بنحو 500 مليار رمز (توكن). وأطلقت هيومين تطبيق “هيومين شات” المبني على علّام 34B في 2025 [S10]. والمُدخل الشحيح في تطوير النماذج العربية ليس القدرة الحاسوبية — فقد عالج التوسع في مراكز البيانات في المملكة ذلك — بل النصوص العربية عالية الجودة، ومعظم أجود النصوص العربية محمي بحقوق المؤلف.

تحوّل المادة 26/4 مفاوضةَ ترخيص إلى استحقاق نظامي لكل من يدرّب داخل المملكة على مواد حصل عليها بصورة مشروعة. وقراءتها إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدى سدايا تُكمل منظومةً توفّر فيها المملكة الطاقة والرقائق وضمانات إقامة البيانات، والآن ملاذاً آمناً لبيانات التدريب. أما هل يجتذب ذلك مطوري النماذج الأجانب أم يدعم المحليين فحسب، فهو السؤال المفتوح.

وثمة إشارة معاكسة واحدة. ففي سبتمبر 2025، وتحت النظام القديم، غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية فرداً 9,000 ريال (2,400 دولار) لاستخدامه أداة ذكاء اصطناعي في تعديل صورة شخص آخر وإعادة نشرها — ونُقلت بوصفها أول عقوبة في المملكة تتعلق بحقوق المؤلف والذكاء الاصطناعي [S9]. وتلك الواقعة تخص المخرجات لا التدريب. فالمادة 26/4 تحمي الاستيعاب؛ ولا تقول شيئاً عمّا إذا كانت مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي متعدية، ولا عمّا إذا كانت هي نفسها محلاً للحماية.

هل يتيح النظام للجهات الحكومية استخدام مصنفك دون إذن؟

بصورة ضيقة ولم تتغير كثيراً، نعم — لكن ليس عبر المادة 26. فالمادة 26 لا تتضمن حالة استخدام حكومي إطلاقاً. وأحكام الاستخدام الحكومي تقع في مواضع أخرى وهي متواضعة:

• المادة 30 تبيح النقل للجمهور للمحاضرات والخطب والندوات الملقاة في جلسات علنية لدى الجهات العامة أو في اللقاءات العلمية.
• المادة 32 تبيح للجهات العامة نقل مصنف منشور للجمهور أو أداءه في المناسبات الرسمية، وتبيح للمؤسسات التعليمية ذلك في تجمعاتها الخاصة، أو داخل نطاق الأسرة — وذلك مشروط صراحةً بألا يترتب عليه عائد مالي مباشر أو غير مباشر [S1].

وليس في أيٍّ منهما سلطة نزع ملكية؛ ولا يبيح أيٌّ منهما النسخ أو الاقتباس أو التوزيع. فكلاهما استثناء أداء ونقل للجمهور من النوع الموجود في نظام 2003 وفي معظم الأنظمة المتوافقة مع اتفاقية برن. ولا يوجد مناط “مصلحة عامة” يتيح لوزارة الاستيلاء على مصنف، ولا ترخيص إجباري للنشر الحكومي، ولا آلية تعويض — لأنه لا شيء يُعوَّض عنه.

أما الحكم الجديد فعلاً فهو أهدأ صوتاً، ولم تتصدّر به أي نشرة عملاء. فـالمادة 37/2 تنص على الآتي:

يجوز في غير الحالات الواردة في المواد من (السادسة والعشرين) إلى (السادسة والثلاثين) استعمال الغير للمصنف دون إذن المؤلف ودون تعويض إذا كان الاستعمال غير تجاري، ولا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف، ولا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق [S1]

ذلك استثناء مفتوح. فهو لا يُعدّد. ويبيح أي استعمال غير تجاري من أي شخص — بما في ذلك جهة عامة — يجتاز شرطين من شروط الاختبار الثلاثة. ومعظم النظم اللاتينية تعمل بقائمة مغلقة تفادياً لهذا بالضبط؛ والمادة 37/2 تفتحها. ووسيلة صاحب الحق هي دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، حيث يقع عبء إثبات التعارض مع الاستغلال العادي أو الضرر غير المبرر على المدّعي. ولا يوجد اشتراط إشعار، ولا سجل للاستعمالات، ولا تظلّم إداري من احتجاج جهة حكومية بها.

هل تصمد المادة 26 أمام اختبار الخطوات الثلاث في اتفاقية برن؟

هذا محل خلاف، والجواب يدور على شرط لم يستورده النظام السعودي.

انضمت المملكة إلى اتفاقية برن في 11 ديسمبر 2003، ونفذت وثيقة باريس في حقها في 11 مارس 2004 [S8]. وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005، فحملت معها التزامات اتفاقية تريبس. وتبيح المادة 9/2 من برن النسخ “في حالات خاصة معينة، بشرط ألا يتعارض ذلك النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف” [S11]. وتوسّع المادة 13 من تريبس هذه الصيغة لتشمل جميع الحقوق الحصرية [S12].

تستنسخ المادة 37 الشرطين الثاني والثالث بحرفيتهما تقريباً. ولا تستنسخ الشرط الأول — وهو اشتراط قصر الاستثناءات على حالات خاصة معينة. وذلك الإغفال هو موضع الجدل.

حجة التوافق: الاختبار يُلزم الدول لا الصياغة، ولا شيء يشترط ورود الشرط الأول في نص النظام. وحالة الذكاء الاصطناعي في المادة 26 يمكن القول إنها حالة خاصة — محددة بالغرض، ومقيدة بشرطي مشروعية وشرط تناسب، وأضيق بظاهرها من المادة 30-4 اليابانية التي لم يطعن فيها أي عضو في منظمة التجارة العالمية طوال أكثر من سبع سنوات.

حجة عدم التوافق: قرأ فريق منظمة التجارة العالمية في نزاع الولايات المتحدة — المادة 110(5) عام 2000 عبارة “حالات خاصة معينة” بوصفها تشترط أن يكون الاستثناء محدداً بوضوح وضيقاً في نطاقه الكمي والنوعي معاً. واستثناء يبيح نسخ مصنفات كاملة بالجملة لتدريب النماذج التجاري، دون حق اعتراض ودون واجب نسبة، يصعب وصفه بأنه ضيق كمياً. والمادة 37/2 أصعب: فاستثناء مفتوح لغير الأغراض التجارية ليس بحكم تكوينه حالة معينة.

ومن غير المرجح اختبار أيٍّ من الحكمين. فليس لاتفاقية برن آلية إنفاذ مباشرة، ولم يرفع أي عضو في منظمة التجارة العالمية طعناً في استثناء تنقيب نصوص وبيانات ضد أي ولاية قضائية. فالتعرض سمعي لا قضائي — وهو كلفة حقيقية على مملكة أمضت عقداً في بناء مصداقية الملكية الفكرية حجةً استثمارية، لكنه ليس كلفة قانونية.

كم تدوم حماية حقوق المؤلف في السعودية؟

حياة المؤلف و50 عاماً بعد وفاته. تُبقي المادة 22 من نظام 2026 على المدة التي قررتها المادة 19 من نظام 2003 [S7] — وهي الحد الأدنى في اتفاقية برن، وأقل بعشرين عاماً من معيار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة البالغ حياة المؤلف و70 عاماً.

وتُعامَل الحقوق الأدبية معاملة أوسع مما كانت عليه في النظام القديم. فالمادة 7 تجعلها مؤبدة وغير قابلة للتصرف ولا للتنازل، وتشمل حق أول نشر، وحق نسبة المصنف أو استعمال اسم مستعار، وحق الاعتراض على النشر باسم آخر، وحق الاعتراض على أي تشويه يضر بسمعة المؤلف. وتنتقل بعد الوفاة إلى الورثة لا إلى الدولة، وللمؤلف أن يطلب من المحكمة المختصة سحب مصنفه من التداول لأسباب جدية [S5][S6].

وثمة إضافتان بنيويتان تهمّان كل من يملك محفظة حقوق. فالتسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية يبقى اختيارياً — إذ ينشأ حق المؤلف بالإبداع — لكن المادة 42 تجعل التسجيل قرينة ملكية ظاهرة، قابلة للدحض بدليل مخالف [S6]. أما المصنفات يتيمة المؤلف فتؤول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بدلاً من بقائها معلّقة [S4].

ما عقوبات التعدي على حقوق المؤلف في السعودية؟

السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال (266,000 دولار) بموجب المادة 47، وتُضاعف عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات — أي سقف قدره مليونا ريال (533,000 دولار). ومقارنةً بنظام 2003 فذلك تضاعف الحد الأقصى للغرامة أربع مرات ومضاعفة الحد الأقصى للسجن.

وقد تغيّرت بنية الإنفاذ أكثر مما تغيّرت الأرقام. فلمفتشي الهيئة إجراء عمليات الضبط وتلقي البلاغات؛ وللرئيس التنفيذي الأمر بإغلاق المنشأة مدة تصل إلى سبعة أيام عمل؛ ومصادرة النسخ المخالفة والمعدات المستخدمة في صنعها وإتلافها إلزامية على نفقة المخالف. وللهيئة أن تتصالح إدارياً بمبالغ تصل إلى مليوني ريال، والتصالح ملزم ونهائي ويسقط الدعوى الجزائية مع بقاء حق الغير في المطالبة بالضرر. وتُحال القضايا الجزائية إلى النيابة العامة [S4].

أما وسائل الحماية المدنية فمقننة على حدة وهي أقوى جوهرياً. فالمادة 51 تمنح أصحاب الحقوق دعوى تعويض تشمل صراحةً الأرباح التي حققها المتعدي — وهو مقياس ردّ للمكاسب غائب عن نص 2003 — إلى جانب الحجز وأوامر الوقف والإفصاح [S5]. وتُرفع الدعاوى أمام القضاء العادي؛ والقضاء الذي ينظر معظم المنازعات التجارية متناول في مادتنا عن المحاكم التجارية في السعودية.

كيف يقارَن نظام 2026 بنظام حقوق المؤلف لعام 2003

ما الذي يجب على الناشرين والمصورين ومزودي البرمجيات فعله قبل 12 أغسطس

النافذة أيام لا أشهر. وهذه قائمة عملية، بترتيب الأولوية:

• راجع ما رخّصته إلى داخل المملكة. أي اتفاق تقوم قيمته على التحكم في القراءة الآلية يحتاج إلى مراجعة الآن. فالمادة 26/4 لا تعلو على عقد وقّعته، لكنها حيث لا يوجد عقد تزيل السند النظامي الاحتياطي.
• انقل الحماية إلى العقد. ضوابط الوصول وشروط الاشتراك وشروط الترخيص المقيّدة للقراءة الآلية تبقى نافذة بوصفها عقداً وإن لم تُبطل الاستثناء من حيث حق المؤلف.
• المصورون ومكتبات الصور: سجّلوا. قرينة الملكية في المادة 42 تجعل التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مفيداً إثباتياً لأول مرة. ولاحظ أن الفن التطبيقي مدته 25 عاماً وأن الحد الفاصل بينه وبين المصنف الفوتوغرافي غير محدد في النظام.
• مزودو البرمجيات: أعيدوا صياغة اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي. المادة 12 تجعل شروط الترخيص نافذة بما لا يخالف النظام العام. والشروط المكتوبة لولايات قضائية ذات استثناءات مختلفة للنسخ الاحتياطي والهندسة العكسية ينبغي مقابلتها بالمادة 33.
• خدمات البث ومنصات محتوى المستخدمين: ابنوا قناة الإشعار. الملاذ الآمن في المادة 49 يشترط آلية تمكّن أصحاب الحقوق من الإبلاغ عن التعدي والإزالة خلال مدة معقولة. والمنصة التي لا تملك مسار إزالة عاملاً لا دفع لها.
• أصحاب العمل: راجعوا العقود قبل بدء النفاذ. المصنفات التي ينتجها الموظفون في مجال نشاط صاحب العمل صارت تؤول إليه؛ وما يقع خارجه لا يؤول، ويبقى التنازل الشامل عن مصنفات مستقبلية باطلاً.
• مطورو الذكاء الاصطناعي: وثّقوا المصدر. احتفظوا بسجلات الشراء وإيصالات الترخيص وسجلات الزحف. فالمتن غير الموثّق المصدر لا يمكنه إثبات مشروعية الحصول.
• الجميع: اقرأوا اللائحة التنفيذية يوم صدورها. يُنتظر منها تعريف التناسب في المادة 26/4، ونطاق المصنفات المُعدّة بأجر، والحقوق الأدبية لفناني الأداء، وإطار منظمات الإدارة الجماعية.

لماذا يهم هذا لرؤية 2030

نادراً ما تُكسب برامج التحول أو تُخسر عند حقوق المؤلف، لكن هذا النظام يقع بين رهانين من رهانات رؤية 2030 يشدّان في اتجاهين متعاكسين.

الأول هو الاقتصاد الإبداعي. فقد أنفقت المملكة بسخاء على صناعة محتوى محلية — قطاع السينما السعودي، والتوسع في الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مجموعة سافي للألعاب، وحجة الاستثمار في الصناعات الإبداعية التي تتولى وزارة الثقافة تنميتها. وكل واحد من هذه يقوم على أن تكون للحقوق قيمة. ومدة حماية بعد الوفاة لم تتغير منذ 2003، واستثناء تدريب بلا حق اعتراض، ليسا الإعدادين اللذين يختارهما سوق حقوق ناضج.

والثاني هو الذكاء الاصطناعي السيادي. وهنا تُقرأ الأحكام نفسها دعماً صناعياً: فأرخص طريق لسدّ فجوة البيانات العربية هو جعل البيانات مجانية عند نقطة الاستيعاب. وبالنسبة إلى بلد يحدّ طموحَه في الذكاء الاصطناعي حجمُ المتن لا رأس المال، فالمادة 26/4 أداة عقلانية.

والنظام لا يحسم ذلك التوتر بقدر ما يفضّه لصالح بناة النماذج، مؤجلاً العواقب إلى لائحة لم تُنشر حتى 31 يوليو 2026. والفئة المخدومة ليست القطاع الإبداعي الذي تَعِد رؤية 2030 ببنائه أيضاً. وعن كيفية ترتيب مثل هذه الأدوات، انظر كيف تُسنّ الأنظمة في السعودية وسجل الإصلاح التنظيمي في ظل رؤية 2030.

المخاطر والتناقضات والأسئلة المفتوحة

التاريخ محسوم في النص لا في السوق. فقد نشر مكتبان دوليان 1 أغسطس ونشر مكتبان 12 أغسطس. وحتى تعلن الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تاريخاً علناً، سيعمل بعض الأطراف المقابلة على التاريخ الأبكر.

النص النظامي المعتمد هنا مأخوذ من منصة تجميع نصوص نظامية لا من بوابة الهيئة السعودية للملكية الفكرية نفسها. وقد قوبلت صياغة المواد 26 و32 و37 و61 المقتبسة أعلاه بأربعة ملخصات مستقلة لمكاتب محاماة فجاءت متسقة معها جميعاً؛ وتؤكد صفحة بوابة أم القرى الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم (560) رقمَ القرار وتاريخ النشر في 25/08/1447هـ، لكنها لا تُورد نص المواد [S2].

ترقيم المواد غير مستقر في المصادر الثانوية. فمكتب Reed Smith يسند بدء النفاذ إلى المادة 60؛ والنص المنشور في الجريدة يضع النفاذ في المادة 61 ومهلة اللائحة في المادة 60. وحيثما ورد رقم مادة في هذه الصفحة فهو متبع للنص المنشور في الجريدة الرسمية.

النطاق التجاري للاستثناء غير محدد. فالمادة 26/4 لا تقول “غير تجاري” والمادة 37/2 تقولها — بما يفيد بمفهوم المخالفة أن المادة 26/4 تشمل التدريب التجاري. وتلك قراءة لا حكم قضائي.

المخرجات غير متناوَلة. فلا شيء يقرر ما إذا كان مخرَج نموذج يستنسخ تعبيراً محمياً متعدياً، ولا ما إذا كانت المواد المولّدة بالذكاء الاصطناعي محلاً للحماية. وقرار الهيئة في سبتمبر 2025 يشير إلى أن الإنفاذ على جانب المخرجات حيّ؛ والنظام لا يمنحه إطاراً.

غياب حق الاعتراض يعني غياب التفاوض. فقد ردّ أصحاب الحقوق الأوروبيون على المادة 4 بتحفظات مقروءة آلياً. ولا توجد رافعة مكافئة هنا، وهو ما يزيل الآلية التي تتشكل بها أسواق الترخيص عادةً — حتى مع دعوة المادة 41 منظمات الإدارة الجماعية إلى الوجود.

ما يجب مراقبته بعد ذلك

• قبل 12 أغسطس 2026 — نشر اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة 60. اقرأ أولاً تعريف التناسب في المادة 26/4 ومهلة الإزالة في المادة 49.
• 12 أغسطس 2026 — بدء النفاذ. راقب إعلاناً من الهيئة يحدد تاريخاً، فذلك ينهي مسألة 1 مقابل 12 أغسطس نهائياً.
• الربع الرابع 2026 — أول إجراءات إنفاذ تحت العقوبات الجديدة، وما إذا كانت الهيئة تفضّل مسار التصالح الإداري بمليوني ريال على الإحالة الجزائية.
• 2027 — تأسيس أول منظمة إدارة جماعية بموجب المادة 41. فسجلّها وجدول تعرفتها سيبينان ما إذا كان سوق ترخيص يتشكل رغم استثناء التدريب.
• باستمرار — تعليقات المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو منظمة التجارة العالمية على استثناء الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت دول خليجية أخرى ستنسخ صيغة المادة 26/4. فالتكرار الإقليمي سيجعلها معياراً خليجياً بحكم الواقع.

سياق رؤية 2030 الأوسع

• حماية الملكية الفكرية في السعودية — البراءات والعلامات التجارية والدور المؤسسي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. تلك الصفحة تملك الإطار العام للملكية الفكرية؛ وهذه تغطي نظام حقوق المؤلف 2026 والمادة 26 تحديداً.
• نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية — النظام الموازي الحاكم للبيانات الشخصية داخل متون التدريب.
• سدايا والجهة الوطنية للبيانات — الجهة وراء علّام وبنية حوكمة البيانات في المملكة.
• سياسات حوكمة البيانات لدى المكتب الوطني لإدارة البيانات — قواعد تصنيف البيانات المصاحبة لحقوق المؤلف في التدريب داخل المملكة.
• خصوصية البيانات والامتثال السيبراني في السعودية — منظومة الامتثال الموازية لمطوري الذكاء الاصطناعي.
• نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية — الإطار الحاكم للناشرين والمنصات المملوكة لأجانب.
• نظام تملك غير السعوديين للعقار — أقرب سابقة حديثة لصيغة الـ180 يوماً في المادة 61.
• نظرة عامة على رؤية 2030 — الإطار البرنامجي الذي يقع فيه إصلاح الملكية الفكرية.

المصادر

• [S1] المملكة العربية السعودية، نظام حقوق المؤلف، الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 27 يناير 2026 والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 14/08/1447هـ — النص النظامي، المواد 22 و26 و30 و32 و37 و47 و59 و60 و61. https://qanoonsa.com/p/514448/
• [S2] الجريدة الرسمية أم القرى، الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلف، قرار مجلس الوزراء رقم (560)، منشور في 25/08/1447هـ (13 فبراير 2026). https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4000303
• [S3] Baker McKenzie, Saudi Arabia: New Copyright Law Modernises KSA IP Framework، نشرة عملاء، يوليو 2026. https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/07/saudi-arabia-new-copyright-law-modernises-ksa-ip-framework
• [S4] Gowling WLG (Bachir Chakra, Muath Alghamdi, Renad Alhumaidi Al-Harbi, Sarah Batarfi), Saudi Arabia Copyright Law 2026: Key Changes and What Businesses Need to Know، نشرة عملاء، 2026. https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2026/saudi-arabia-copyright-law-2026
• [S5] A&O Shearman, Saudi Arabia’s New Copyright Law: Key Changes and Implications، نشرة عملاء، 2026. https://www.aoshearman.com/en/insights/saudi-arabias-new-copyright-law-key-changes-and-implications
• [S6] Reed Smith (Jamie Ryder, Alex Mackay), New Saudi Copyright Law — Legislating for the Future، نشرة عملاء، 2026. https://www.reedsmith.com/our-insights/blogs/viewpoints/102mikv/new-saudi-copyright-law-legislating-for-the-future/
• [S7] WIPO Lex, Copyright Law of Saudi Arabia, Royal Decree No. M/41 of 2 Rajab 1424H (30 August 2003), as amended by Council of Ministers Decision No. 536 of 19 Shawwal 1439H (3 July 2018) — سجل تشريعي. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19412
• [S8] WIPO, Berne Notification No. 227 — Accession by the Kingdom of Saudi Arabia (deposited 11 December 2003; in force 11 March 2004, Paris Act 1971)، إشعار انضمام. https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_berne_227
• [S9] Saudi Gazette, SR9,000 Fine for Copyright Infringement Using AI، تقرير إخباري، سبتمبر 2025. https://www.saudigazette.com.sa/article/654940
• [S10] واس، هيومين تطلق “هيومين شات” المدعوم بعلّام 34B، بيان رسمي. https://www.spa.gov.sa/en/N2385004
• [S11] WIPO, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act 1971, Article 9(2) — نص الاتفاقية. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698
• [S12] World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Article 13 — القيود والاستثناءات. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm