هل يمكن للأجانب امتلاك 100% من شركة في السعودية؟
نعم. يمكن للأجانب امتلاك 100% من معظم الشركات في السعودية عبر ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، دون شريك سعودي إلزامي في الأنشطة المؤهلة.
منذ إصلاح تنظيمي جذري عام 2019، ألغت المملكة تدريجياً اشتراط وجود شركاء سعوديين في معظم القطاعات التجارية، بما يشمل أنشطة واسعة في التجزئة والتقنية والتصنيع واللوجستيات والاستشارات والخدمات المهنية. ويُصنَّف هذا التغيير، الذي نُفِّذ عبر تعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي وتديره وزارة الاستثمار، ضمن أكثر إصلاحات الأعمال أثراً في إطار رؤية 2030.
السياق التاريخي
قبل الإصلاح، كانت الشركات الأجنبية مُلزَمة عموماً بامتلاك شريك سعودي يحوز ما لا يقل عن 25% من حقوق الملكية في المشاريع المشتركة. كان هذا الاشتراط، المتجذر في سياسات حمائية من عقود سابقة، يُوجد عقبات جسيمة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وكثيراً ما أفضى إلى ترتيبات شراكة معقدة نفّرت الشركات متعددة الجنسيات من إقامة عمليات جادة في المملكة.
أزالت تعديلات 2019، التي صُقّلت من خلال قرارات وزارية لاحقة عامَي 2020 و2021، اشتراط الشراكة المحلية الإلزامية عبر الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية. جاء الإصلاح جزءاً من مسعى أشمل لاستقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030، وهو الهدف الذي دفع عجلة التحرير التنظيمي في مجالات متعددة.
القطاعات المفتوحة للملكية الأجنبية الكاملة
الغالبية العظمى من القطاعات التجارية والصناعية باتت مفتوحة للملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، تشمل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والهندسة والإنشاء واللوجستيات والضيافة والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والتجارة بالجملة. وكان فتح قطاع التجزئة بالغ الأثر إذ كان سابقاً محصوراً بالكيانات ذات الملكية السعودية.
وسّع نظام الشركات المهنية الصادر عام 2022 الفرص المتاحة بالسماح للمهنيين الأجانب في مجالات كالقانون والمحاسبة والهندسة المعمارية والهندسة بتأسيس ممارسات مهنية مملوكة بالكامل لأجانب، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية المهنية المعنية.
القائمة السلبية
رغم انفتاح معظم القطاعات، تحتفظ المملكة العربية السعودية بقائمة سلبية للأنشطة المُقيَّدة من الملكية الأجنبية الكاملة. تشمل هذه القائمة المنشورة والمُحدَّثة دورياً من وزارة الاستثمار: بعض الصناعات ذات الصلة بالدفاع، واستكشاف النفط والغاز في المرحلة الأولى (الذي يبقى حكراً على أرامكو السعودية وشركائها المرخصين)، وبعض أنشطة الإعلام، وخدمات محددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتعلق بالحج والعمرة.
قُصِّرت القائمة السلبية تدريجياً منذ 2019، إذ فُتح عدد من الأنشطة التي كانت مقيدة سابقاً، بما فيها الوساطة العقارية وبعض الخدمات التعليمية أمام المستثمرين الأجانب. وتُجري وزارة الاستثمار مراجعات سنوية للقائمة بالتشاور مع الجهات التنظيمية القطاعية.
إجراءات الترخيص من وزارة الاستثمار
لتأسيس شركة مملوكة بالكامل لأجانب، يتعين على المستثمرين الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار. وقد شهدت العملية تحولاً رقمياً ملحوظاً عبر بوابة “استثمر في السعودية”. وتشمل الخطوات الرئيسية: تقديم خطة عمل، وتزويد البيانات المالية المدققة للشركة الأم عن العام السابق، وإثبات الحد الأدنى من متطلبات رأس المال (التي تبدأ من 500,000 ريال لمعظم الخدمات وتتفاوت بحسب النشاط)، والحصول على الموافقات القطاعية حيثما انطبق ذلك.
تحسّنت أوقات المعالجة تحسناً ملحوظاً؛ إذ تُصدر الرخص المعتادة الآن في غضون خمسة إلى عشرة أيام عمل للطلبات المباشرة، مقارنةً بأشهر عدة في ظل النظام السابق. كما تُتيح وزارة الاستثمار معالجة مُعجَّلة للاستثمارات الاستراتيجية التي تتجاوز 50 مليون ريال.
هياكل الكيانات المتاحة
يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس عدة أنواع من الكيانات تحت الملكية الكاملة. الأكثر شيوعاً هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تستلزم رأس مال أدنى قدره 500,000 ريال لمعظم الأنشطة. وتتوفر شركات المساهمة للعمليات الأكبر. وتوفر مكاتب الفروع والمكاتب التمثيلية هياكل أخف للشركات التي تستكشف السوق، غير أن مكاتب الفروع تستوجب الالتزامات الضريبية ذاتها للكيانات المُؤسَّسة كاملاً.
تُقدّم المناطق الاقتصادية الخاصة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة اللوجستية المُدمَجة المُقيَّدة في الرياض ومناطق في جازان ورأس الخير ومدن الحوسبة السحابية حوافز إضافية للأعمال المملوكة لأجانب، تشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية وتنظيمات عمالية مُبسَّطة.
الانعكاسات الضريبية
تخضع الشركات المملوكة لأجانب لضريبة دخل مؤسسية بنسبة 20% على الأرباح المحققة من مصادر سعودية، مقارنةً بالتزام الزكاة البالغ 2.5% الذي ينطبق على الأعمال ذات الملكية السعودية وملكية دول الخليج. غير أن الشركات العاملة في مناطق اقتصادية خاصة مُعيَّنة قد تستفيد من معدلات ضريبة مؤسسية مُخفَّضة تصل إلى 5% للأنشطة المؤهَّلة.
تنطبق ضرائب الاستقطاع على بعض المدفوعات العابرة للحدود، بما فيها 5% على توزيعات الأرباح، و15% على الإتاوات، ومعدلات متفاوتة على رسوم الإدارة والخدمات التقنية. وتُوفر الشبكة المتنامية من معاهدات ازدواج الضريبة السعودية التي تشمل أكثر من 60 دولة تخفيفاً في كثير من الحالات.
المشهد التنافسي
أثّر الإصلاح تأثيراً ملموساً قابلاً للقياس. وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية نحو 25 مليار دولار عام 2024، بارتفاع ملحوظ عن 4.6 مليار دولار عام 2019. وبحلول مطلع 2026، كان أكثر من 900 شركة متعددة الجنسيات قد أسّست مقارها الإقليمية في الرياض أو كانت في طور التأسيس، مع تشغيل معظمها بوصفها كيانات مملوكة بالكامل لأجانب.
جعل التوليف بين حقوق الملكية الكاملة وانعدام ضريبة الدخل الشخصي والسوق المحلية الكبيرة البالغة 36 مليون نسمة والموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأشمل المملكةَ العربية السعودية تنافسيةً بصورة متصاعدة قياساً بالمراكز الإقليمية الراسخة كالإمارات العربية المتحدة والبحرين.