الاتفاق النووي السعودي الأميركي أصبح علنيا. وما زال يترك مسارا للتخصيب.

آخر تحقق: 1 سبتمبر 2026.

تجاوزت الولايات المتحدة والسعودية عتبة لم تتجاوزها سنوات التفاوض: وقعتا اتفاق تعاون نووي مدني بموجب القسم 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، ونشر مكتب النشر الحكومي الأميركي الاتفاق ووثائقه الداعمة بوصفها وثيقة مجلس النواب 119-191. هذه محطة قانونية حقيقية. لكنها ليست ترسية مفاعل، ولا نقل وقود، ولا إذنا فوريا بتخصيب اليورانيوم. [S11]

يغير النشر الاستنتاج المركزي. فالنص ينشئ طريقا قد يتفق من خلاله الطرفان لاحقا على تخصيب سعودي وربما على نقل تقنية تخصيب أميركية حساسة بعد دراسات مشتركة وقرارات مكتوبة إضافية. ولا يلزم السعودية بتبني البروتوكول الإضافي للـIAEA. كما لا يحتوي الاتفاق العلني أي شرط يتعلق باتفاقات إبراهيم أو التطبيع مع إسرائيل. وتبقى رسالتان تنفيذيـتان جانبيتان وملحق سري بتقييم الانتشار النووي خارج السجل العام. [S11] [S12]

هذا التمييز يضبط التحليل. يراجع الكونغرس إطارا قانونيا عاما يحفظ خيار دورة الوقود بموافقة أميركية. وقد وصف الرئيس Donald Trump شرطا سياسيا منفصلا لتقديم التعاون. أما التعامل مع ذلك الشرط كأنه بند في الاتفاق المنشور فيناقض الآن النص المتاح.

ما الذي وقع، وما الذي لم يوقع

وقع وزير الطاقة الأميركي Chris Wright الاتفاق في 20 يوليو، ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في 22 يوليو. وصفت وزارة الطاقة الأميركية اتفاق تعاون نووي سلمي واتفاق ضمانات ثنائي مرافقا، بما يوفر الأساس القانوني للشركات الأميركية للمشاركة فيما سمته شراكة متعددة العقود بمليارات الدولارات. [S1] [S11]

اتفاقات القسم 123 بوابات. فهي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها نقل المواد والمعدات والتقنيات النووية ذات المنشأ الأميركي. وهي لا تطلب بذاتها مفاعلات، ولا تمول محطات، ولا تجبر شركة أميركية على تسليم قدرات دورة الوقود. سيظل أي مشروع بحاجة إلى عقود تجارية، ورخص تصدير، وموافقات تنظيم نووي، وتمويل، وحالات أمان، واستراتيجية نفايات، وقرارات بناء خاصة بالموقع.

لدى السعودية برنامج قد تنطبق عليه هذه البوابة. تقول هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إن الشركة السعودية للطاقة النووية القابضة تقدمت في مايو 2022 بطلب رخصة موقع في الدويحين، وحصلت في مارس 2023 على رخصة إعداد موقع. ويصف عرضها التنظيمي محطة مقترحة من وحدتي مفاعل ماء مضغوط، كل منهما في نطاق 1,000–1,600 ميغاواط كهربائي. هذا تعريف برنامج رسمي، لا دليل على أن موردا لمفاعل فاز بعقد هندسة ومشتريات وبناء. [S9]

التمييز التجاري مهم لأن القيمة الضمنية للعلاقة النووية الثنائية قد تكون أكبر بكثير من الأعمال المحجوزة فعلا. لغة وزارة الطاقة حول شراكة بمليارات الدولارات تصف ممر فرصة. تبدأ الإيرادات القابلة للتمويل فقط عندما توجد حزم عمل وأطراف والتزامات دفع محددة.

النص العام يجيب عن أسئلة العتبة

تتطلب عملية القسم 123 القياسية أن يقدم الرئيس الاتفاق، وتقييم الانتشار النووي، والمواد الداعمة إلى الكونغرس. يصف CRS فترة تشاور أولية لا تقل عن 30 يوما تليها فترة مراجعة 60 يوما، محسوبة بأيام الجلسة المستمرة. وبالنسبة لاتفاق غير معفى، يكون الأصل أنه قد يمضي ما لم يسن الكونغرس قرار رفض مشتركا. ويمكن للكونغرس أيضا تشريع شروط. [S4]

هذه العملية مهمة لكنها سهلة التشويه. الإحالة ليست موافقة من الكونغرس. وغياب الرفض الفوري ليس تصويتا إيجابيا بالثقة. إنه فتح ساعة قانونية يكون عبء إيقاف اتفاق غير معفى فيها على الكونغرس بتمرير تشريع وتوقيع الرئيس، أو تجاوز فيتو.

تغيرت بيئة المعلومات بعد الإحالة. ذكرت Associated Press في البداية أن الاتفاق صنف سريا. ثم نشر مكتب النشر الحكومي وثيقة مجلس النواب 119-191، بما في ذلك اتفاق التعاون، واتفاق الضمانات الثنائي، وتقييم الانتشار غير السري، ومذكرات الوكالات. يستطيع الجمهور الآن قراءة البنود العملية المركزية. [S2] [S11]

تبقى ثلاث طبقات أدلة:

1. النص القانوني العام: يعرف اتفاق القسم 123 واتفاق الضمانات الثنائي إطار التعاون والموافقة والتحقق الرئيسي.
2. مواد تنفيذ سرية: تبقى رسالتان جانبيتان وملحق تقييم الانتشار السري غير متاحة.
3. تفسير سياسي: يقول الرئيس إن التعاون مشروط بالانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، رغم غياب ذلك الشرط عن الاتفاق المنشور.

لذلك يضيق النشر مساحة عدم اليقين من دون إلغائها. فهو يحسم البنية القانونية الأساسية، بينما يترك بعض تفاصيل التنفيذ وشرط الإدارة السياسي ليختبرا أمام الأفعال اللاحقة.

سؤال التخصيب هو الاختبار الأصعب للاتفاق

النزاع المركزي في عدم الانتشار ليس ما إذا كان يمكن للسعودية تشغيل مفاعلات مدنية. بل ما إذا كان يمكنها تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك على أراضيها، وتحت أي نظام موافقة.

قالت تقارير ما قبل النشر إن الإطار قد يوفر مسارا قانونيا إلى أجزاء من دورة الوقود من دون إلزام الولايات المتحدة بنقل تقنية تخصيب. وقال Trump لاحقا إنه لن يكون هناك تخصيب. يظهر النص المنشور الآن سبب قصور الادعاءين: التخصيب غير مصرح به اليوم، لكنه ليس متنازلا عنه دائما. [S5] [S6]

لا يجوز تخصيب المواد المشمولة بالاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان كتابة بعد إكمال دراسة مشتركة للتخصيب والتحويل. تبدأ تلك الدراسة بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ وتستمر سنتين. ويمكن للطرفين بعد ذلك النظر في تقنية قد تنشر في السعودية، خاضعة لعمليات التصريح الداخلية لديهما. ستكون منشأة بتقنية أميركية محدودة مبدئيا بيورانيوم منخفض التخصيب حتى 5% يورانيوم-235؛ ويتطلب التخصيب حتى 20% دراسة عيار عال منفصلة واتفاقا إضافيا. [S11] [S12]

هذا خيار مرحلي لا رخصة حالية. ومع ذلك يختلف جذريا عن حظر دائم. لم يعد السؤال التحليلي هل يترك النص مسارا للتخصيب مفتوحا. إنه يتركه. السؤال هو هل تجعل الدراسات وحقوق الموافقة والضمانات وقواعد الموردين والتكاليف السياسية ذلك المسار مقبولا، أو تمنعه من أن يمارس.

المقارنة الملائمة هي اتفاق الولايات المتحدة والإمارات لعام 2009. قدمت UAE التزاما ملزما بعدم امتلاك منشآت نووية حساسة للتخصيب أو إعادة المعالجة على أراضيها، مع عواقب قانونية في اتفاق التعاون. صار ذلك معروفا بـ"المعيار الذهبي". [S10]

عارض الموقف السعودي العام تاريخيا قبول قيد دائم أشد من الحقوق المتاحة لأطراف أخرى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الاتفاق يؤجل هذا الخلاف ولا يغلقه.

تحسنت ضمانات IAEA لكن سؤال البروتوكول الإضافي باق

أصبح أحد الخطوط المتكررة في التعليقات قديما. لم تعد السعودية تستفيد من بروتوكول الكميات الصغيرة القديم الذي كان يحد بشدة من نشاط التحقق الروتيني. سجلت IAEA أن الرياض ألغت ذلك البروتوكول اعتبارا من 31 ديسمبر 2024. لذلك تطبق اتفاقية الضمانات الشاملة للمملكة بالكامل. [S8]

هذا تعزيز جوهري لخط الأساس. لكنه لا يعادل تبني البروتوكول الإضافي للـIAEA، الذي يمنح حقوق معلومات ووصول أوسع مصممة لكشف النشاط النووي غير المعلن. لا يتطلب الاتفاق الأميركي السعودي المنشور أن تعتمد السعودية بروتوكولا إضافيا. [S11]

لذلك يجب وصف طبقات الضمانات بدقة:

• معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة توفران الأساس الدولي؛
• إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيل ترتيبا مخفضا للتحقق؛
• يضيف اتفاق الضمانات الثنائي المنشور تقارير ووصولا بإشعار قصير في المواقع المغطاة بالتعاون الأميركي السعودي؛
• سيكون البروتوكول الإضافي خطوة أخرى قابلة للتحقق على نحو منفصل.

تتطلب الأداة الثنائية معلومات عن المباني المشمولة، وأبحاث دورة الوقود، وخطة عشرية، مع وصول خلال 24 ساعة وإشعار أقصر عندما يكون المفتشون موجودين بالفعل. محدوديتها في النطاق: فهي مرتبطة بالمواقع المغطاة ولا تعيد إنتاج امتداد البروتوكول الإضافي الأوسع إلى نشاط محتمل غير معلن في أماكن أخرى. الادعاء بأن السعودية “بلا ضمانات” خطأ. والادعاء بأنها اعتمدت أقوى حزمة تحقق متاحة غير مدعوم أيضا. [S12]

التطبيع مع إسرائيل شرط سياسي لا يعرف موضعه القانوني

عندما أرسلت الإدارة الاتفاق إلى الكونغرس، قال Trump إنه مشروط بالكامل بانضمام السعودية إلى اتفاقات إبراهيم. ونقلت Reuters عن مسؤول أميركي قوله إن الاتفاق لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد التطبيع مع إسرائيل. وذكرت Associated Press أن الشرط أضيف علنا بعد التوقيع وأن مسؤولين سعوديين فوجئوا. [S3] [S2]

لا يشير الاتفاق المنشور إلى إسرائيل أو التطبيع أو اتفاقات إبراهيم. تمنع الرسالتان الجانبيتان السريتان القول القطعي بشأن كل فهم مرافق، لكن لا يوجد دليل عام يثبت أن السعودية قبلت شرط الرئيس بوصفه جزءا من الصفقة القانونية. [S11] [S12]

لكل موضع صلابة مختلفة. الشرط المضمن في الاتفاق والمحال إلى الكونغرس سيكون جزءا من الصفقة القانونية. أما قرار سياسي يتحكم به الرئيس فيكون أكثر تعرضا لإعادة التفسير من الإدارة نفسها أو إدارة لاحقة. وأي التزام سعودي منفصل يحتاج دليلا أن الرياض قبلته.

يبقى الموقف السعودي المنشور متطلبا. قالت وزارة الخارجية إنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية. [S7]

لذلك أصبح الاتفاق النووي متشابكا مع شرط دبلوماسي يعتمد تحقيقه على أطراف خارج واشنطن والرياض. وهذا يرفع مخاطر التنفيذ حتى إذا سمح الكونغرس للاتفاق بالمضي.

أقوى حجة للاتفاق

الحجة الاستراتيجية متماسكة. تريد السعودية كهرباء منخفضة الكربون وموثوقة، وأمن مياه، وقدرة صناعية، ونظام طاقة متنوع. وتريد الولايات المتحدة إدخال معايير السلامة والتقنية وخدمات الوقود والنفوذ في عدم الانتشار الأميركية في البرنامج بدلا من ترك المجال لمنافس.

يمكن لإطار أميركي أن يخلق نفوذا غير موجود إذا امتنعت واشنطن. يمكنه جعل الصادرات مشروطة، وفرض ضوابط الاستخدام النهائي، وهيكلة رقابة ثنائية، ودعم نظام تحقق متمحور حول IAEA. ويمكن للمشاركة التجارية أن تربط تشغيل المفاعلات والتدريب وإدارة الوقود بمؤسسات ذات سجلات تشغيل طويلة.

بالنسبة للسعودية، قد تكمل الطاقة النووية الطاقة المتجددة لا تستبدلها. توليد الشمس وفير لكنه متغير؛ والمفاعل النووي يوفر قدرة ثابتة وقد يدعم التحلية والأحمال الصناعية. بناء برنامج منظم سيعمق أيضا قدرات الهندسة والاستجابة للطوارئ وضمان الجودة ذات الصلة خارج محطة واحدة.

الحجة المضادة: خيار التخصيب يرفع عبء الضمانات

أقوى اعتراض ليس أن التعاون النووي المدني مزعزع بطبيعته. بل أن الاتفاق يحفظ مسارا للتخصيب، بما في ذلك احتمال نقل تقنية حساسة، من دون اشتراط البروتوكول الإضافي الذي أصبح معيارا دوليا لكشف النشاط غير المعلن.

الموافقة الأميركية والدراسات المشتركة وضمانات المواقع المغطاة ضوابط مهمة. لكنها لا تعادل تنازلا سعوديا عن التخصيب ولا سلطة تحقق عبر البرنامج النووي الوطني بأكمله. يضيف الملحق السري والرسائل الجانبية السرية مشكلة شفافية متبقية، لكن خيار السياسة المركزي أصبح مرئيا: قبلت واشنطن مسارا مشروطا بدلا من حظر على طريقة UAE.

كما لا يستطيع الاتفاق حل اقتصاديات المشروع. المفاعلات الكبيرة لها فترات بناء طويلة، ومخاطر تجاوز تكلفة، ومتطلبات تمويل ضخمة. قد يدعم نمو الحمل السعودي والسياسة الصناعية حالة الاستثمار، لكن الإطار الثنائي لا يعوض مناقصة تنافسية أو قرارا تنظيميا مستقلا أو تقدير تكلفة عمرية موثوقا.

الاتفاق يضع معيار الشفافية للبرنامج النووي

لا تخدم رؤية 2030 بمجرد إعلان مشروع عملاق آخر. الاختبار هو هل يخلق البرنامج النووي قدرة موثوقة وكفاءة محلية وآثارا صناعية تنافسية من دون استيراد مخاطر مالية أو جيوسياسية غير مضبوطة.

قد يدفع الاتفاق أربعة أهداف:

• تنويع الطاقة: توليد منخفض الكربون وثابت إلى جانب الغاز والمتجددة؛
• القدرة الصناعية: بناء وصيانة وأمن سيبراني وأنظمة جودة بدرجة نووية؛
• رأس المال البشري: طلب طويل المدى على مهندسين ومشغلين ومنظمين ومخططي طوارئ؛
• الاختيار الاستراتيجي: علاقة تقنية أعمق مع الولايات المتحدة.

ويخلق أربع التزامات مقابلة: قد يتأخر المشروع بشروط سياسية سعودية أميركية، وقد يثير غموض دورة الوقود مخاوف انتشار، وقد تحد السرية من الثقة المحلية والدولية، وقد تتراجع اقتصاديات المفاعلات أمام بدائل أسرع بناء.

لذلك ليس مقياس رؤية 2030 الصحيح “توقيع الاتفاق”. بل التقدم عبر سلسلة تسليم مفصح عنها: دخول الاتفاق حيز النفاذ، طرح المشتريات، اختيار المورد، إغلاق التمويل، ترخيص البناء، تحقيق المعالم، ترخيص الموظفين، وتسليم الكهرباء.

ما الذي سيغير هذا التقييم

هرمية الأدلة واضحة. أي من الآتي سيحدث التقييم ماديا:

1. موافقة الكونغرس أو رفضه أو تشريع يعدل شروط الاتفاق؛
2. نشر أو وصف موثوق للرسالتين الجانبيتين السريتين وملحق التقييم السري؛
3. بيان سعودي أميركي مشترك يضع شرط التطبيع مع إسرائيل، أو يرفضه، داخل أداة ملزمة؛
4. نتيجة دراسة التخصيب والتحويل المشتركة وأي طلب لاحق لنقل التقنية؛
5. اعتماد السعودية بروتوكولا إضافيا للـIAEA؛
6. موافقة IAEA وتنفيذ ترتيب الضمانات الثنائي؛
7. ترسية عامة لمناقصة مفاعل مع المورد والقدرة والسعر والتمويل والجدول؛
8. رخصة بناء من المنظم النووي بعد مراجعة سلامة مستقلة.

الاستنتاج القابل للدفاع أصبح أدق: البوابة القانونية منشورة، ومسار التخصيب مشروط لكنه حقيقي، وشرط الرئيس بشأن إسرائيل ليس جزءا من الاتفاق المنشور. ستكون المعركة التالية حول قبول الكونغرس لهذه البنية، وما إذا كانت أي من الحكومتين ستمارس خيار دورة الوقود يوما.

سياق رؤية 2030 ذو الصلة

• عنوان 6.4GW للطاقة المتجددة السعودية يخفي قاعدة تشغيلية قدرها 12.3GW
• اتفاق مكة لديه مبدأ المادة 5 ولا توجد خطة قوة عامة بعد
• حقق PIF ربحا قدره SAR65bn في 2025. وكان الدخل الشامل خسارة SAR45bn

المصادر

1. [S1] وزارة الطاقة الأميركية، "United States and Saudi Arabia Reach Historic Nuclear Cooperation Agreement"، 22 يوليو 2026. https://www.energy.gov/articles/united-states-and-saudi-arabia-reach-historic-nuclear-cooperation-agreement
2. [S2] Associated Press، "Trump administration classifies Saudi nuclear deal as it sends pact to Congress"، أغسطس 2026. https://apnews.com/article/2be6c822995be2a9f2a39b2c05e8f9b0
3. [S3] Reuters، "Trump sends Saudi nuclear deal to Congress but says Riyadh must recognize Israel"، 25 أغسطس 2026. https://www.investing.com/news/commodities-news/trump-sends-saudi-nuclear-deal-to-congress-but-says-riyadh-must-recognize-israel-4876057
4. [S4] Congressional Research Service، "Nuclear Cooperation with Other Countries: A Primer"، محدث في 2026. https://www.congress.gov/crs_external_products/RS/PDF/RS22937/RS22937.66.pdf
5. [S5] Reuters، "Trump to seek Congress approval for Saudi Arabia nuclear energy pact that lacks safeguards, sources say"، يوليو 2026. https://www.investing.com/news/world-news/trump-to-seek-congress-approval-for-saudi-arabia-nuclear-energy-pact-that-lacks-safeguards-sources-say-4804559
6. [S6] Reuters، "Trump says US-Saudi nuclear deal conditional on country joining Abraham Accords"، يوليو 2026. https://m.investing.com/news/commodities-news/trump-says-ussaudi-nuclear-deal-conditional-on-country-joining-abraham-accords-4808805?ampMode=1
7. [S7] وزارة الخارجية السعودية، بيان بشأن النقاشات بين السعودية والولايات المتحدة وموقف المملكة من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. https://www.mofa.gov.sa/en/ministry/statements/Pages/The-Ministry-of-Foreign-Affairs-stated-that-regarding-the-discussions-between-Saudi-Arabia-and-the-US.aspx
8. [S8] الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إشعار بشأن إلغاء السعودية بروتوكول الكميات الصغيرة، نافذ في 31 ديسمبر 2024. https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2009/infcirc746m1.pdf
9. [S9] هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، "Regulatory Oversight of Nuclear Power Plant". https://nrrc.gov.sa/media/lstj3iy5/regulatory-oversight-of-nuclear-power-plant.pdf
10. [S10] وزارة الخارجية الأميركية، "U.S.-UAE 123 Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation"، 2009. https://2009-2017.state.gov/t/isn/rls/fs/121026.htm
11. [S11] US Government Publishing Office، وثيقة مجلس النواب 119-191، "Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy"، 27 أغسطس 2026. https://www.govinfo.gov/app/details/CDOC-119hdoc191/CDOC-119hdoc191
12. [S12] Arms Control Association، "The U.S.-Saudi Agreement for Civil Nuclear Cooperation: Answers to Frequently Asked Questions"، محدث في 1 سبتمبر 2026. https://www.armscontrol.org/blog/2026-09-01/us-saudi-agreement-civil-nuclear-cooperation-answers-frequently-asked-questions