آخر تحقق: 1 سبتمبر 2026. فعّلت لجنة الرقابة المالية في الدوري السعودي للمحترفين قاعدة تحد إنفاق الفريق الأول عند 75% من إيرادات النادي لموسم 2026–27. أُبلغت الأندية بالآلية قبل نحو عام، ومن المتوقع أن تقدم تقريرين ماليين خلال الموسم؛ وأول نقطة تدقيق معلنة هي نوفمبر 2026. [S1]
هذا تغيير هيكلي. فهو يربط الالتزامات الرياضية بمقام الإيرادات لا برغبة المالك في التمويل. ويمكنه إجبار النادي على تنمية الدخل التجاري المتكرر، أو خفض تكاليف اللاعبين والمدربين، أو بيع لاعبين، أو الحصول على موافقة قبل الالتزام.
لكن “75%” ليست سوى عنوان نظام محاسبي. لم تكن اللوائح المالية التشغيلية للدوري منشورة بحلول 1 سبتمبر. التقرير المنشور لا يعرف الإيراد، أو مصروف الفريق الأول، أو محاسبة الانتقالات، أو دعم المالك، أو رعاية الأطراف ذات العلاقة، أو العقوبات الخاصة بتجاوز هذه النسبة. من دون هذه التعاريف لا يستطيع أي طرف خارجي حساب الالتزام، ولا ينبغي اتهام أي ناد مسمى بخرق.
| إيراد سنوي توضيحي | سقف الفريق الأول 75% | المورد المتبقي | ما يغير الإجابة |
|---|---|---|---|
| SAR400m | SAR300m | SAR100m | معالجة تمويل المالك والرعاية |
| SAR615m | SAR461.25m | SAR153.75m | هل كل الدخل إيراد تنظيمي |
| SAR842m | SAR631.5m | SAR210.5m | ربح الانتقالات والجوائز ونطاق التقرير |
| SAR1.0bn | SAR750m | SAR250m | قواعد القيمة العادلة ومحاسبة التكلفة |
الـ25% المتبقية ليست بالضرورة ميزانية قانونية محجوزة للأكاديمية أو الملعب. تقول التقارير المعاصرة إن القاعدة تشجع توجيه الموارد إلى الشباب والبنية التحتية والمرافق. لكنها لا تنشر حدا أدنى للإنفاق على تلك الاستخدامات. [S1]
تكتب القاعدة شيكا على بياض بطريقة جديدة. هل تغلق دفتر الشيكات؟ هذا يعتمد على المقام.
ثلاث ضوابط يجري إدخالها تدريجيا
يرد بند 75% كأحد ثلاثة ضوابط مالية أقرت في الموسم السابق. طبقت متطلبات الكفاءة المالية أولا؛ وأجلت رقابة الإنفاق وخفض الخسائر. [S1]
هذا التسلسل مهم. يستطيع النادي الالتزام بنسبة تكلفة بينما يؤخر المدفوعات، ويمكنه دفع الدائنين في الوقت المناسب بينما يظل نموذجه ممولا هيكليا من المالك. يحتاج النظام الموثوق إلى الثلاثة:
- رقابة السيولة: الذمم المتأخرة والقدرة على تسوية الالتزامات؛
- رقابة التكلفة: التزامات الفريق الأول مقارنة بالدخل المتكرر؛
- رقابة الخسارة: العجز الاقتصادي التراكمي بعد دعم المالك المسموح واستثناءات الاستثمار.
تولى الدوري السعودي رسميا تنظيم النشاط المالي لكرة القدم في الدرجة العليا بعد أن نقلت وزارة الرياضة مسؤوليات لجنة الاستدامة. وتضم لجنة الرقابة المالية ممثلين من الوزارة والاتحاد السعودي لكرة القدم والدوري، إلى جانب أعضاء مستقلين. وتنظر غرفة مختصة في مركز التحكيم الرياضي السعودي في الطعون على قرارات اللجنة. [S2]
هذه ليست حوكمة طموحية فقط. فقد سبق للجنة أن وضعت أندية مكشوفة ماليا تحت إشراف نشط وفرضت غرامات بعد دخول أندية في عقود للفريق الأول من دون موافقة مطلوبة. تثبت تلك الحالات أن الموافقة المسبقة يمكن أن تقيد التعاقد. لكنها لا تثبت عقوبة تجاوز 75%. [S3]
تسمح لائحة تراخيص الأندية العامة بعقوبات تتراوح من التنبيه والغرامات إلى حظر التسجيل وخصم النقاط وسحب الترخيص والهبوط. [S4] وسيكون افتراض أن كل بند يطبق تلقائيا على قاعدة الإنفاق غير آمن إلى أن تحيل اللوائح المالية إليها صراحة.
الإيرادات هي مدخل تمويل المالك إلى القاعدة
حقن رأس المال عادة بند في الميزانية العمومية لا إيراد محاسبي. اتفاقية الرعاية إيراد. أما المنحة أو مخصص الدوري أو إبراء الدين أو عقد لاعب يدفعه المالك فقد يقع في موضع آخر بحسب نطاق التقرير في القاعدة.
هذا يخلق أربعة اختبارات للأندية ذات المساهمين الحكوميين أو الشركاتيين أو الأثرياء:
- هل تستبعد مساهمات المساهمين من المقام؟
- هل تدخل المنح أو مخصصات برنامج شراء اللاعبين المركزية؟
- هل تخفض الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة إلى القيمة العادلة؟
- هل تعاد تكاليف اللاعبين المدفوعة من مالك أو راع أو برنامج إلى البسط؟
إذا سجل ناد لديه SAR400m من الإيراد الحقيقي رعاية مرتبطة بالمالك بقيمة SAR100m كاملة، يرتفع سقفه من SAR300m إلى SAR375m. التصنيف التجاري يخلق SAR75m من طاقة إضافية للفريق الأول. لذلك فمراجعة القيمة العادلة ليست هامشا؛ إنها آلية الإنفاذ.
يوزع برنامج استقطاب اللاعبين في الدوري مخصصات الأندية باستخدام الأداء التجاري، ومشاهدي التلفزيون، والأداء الرياضي، وحصة متساوية، مع معايير قابلة للقياس تقيم على ثلاثة مواسم. [S5] تحتاج قاعدة 75% إلى القول هل تلك المخصصات إيراد للنادي أم دعم مقيد أم تمويل عابر أم موارد مستبعدة.
“إنفاق الفريق الأول” يحتاج صيغة محاسبية أيضا
رسوم الانتقال النقدية مقياس ضعيف للتكلفة السنوية. إذا دفع ناد SAR300m للاعب بعقد لثلاث سنوات ورسمل التسجيل، تكون الإهلاكات السنوية SAR100m قبل المكافآت والراتب ورسوم الوكلاء والتمويل. وإذا احتسبت القاعدة السعودية النقد المدفوع أو إجمالي قيمة العقد الملتزم بها، يمكن للصفقة نفسها أن تستهلك SAR300m، أو أكثر، في السنة الأولى.
ينص الوصف العام صراحة على أن عقود اللاعبين والمدربين والتزاماتهم تدخل ضمن الحد. [S1] لكنه لا يجيب هل يشمل البسط:
- الأجور ومكافآت التوقيع ودفعات الولاء وحقوق الصورة؛
- ضرائب صاحب العمل والرسوم الاجتماعية؛
- إهلاك رسوم الانتقال والهبوط في القيمة والتزامات البيع اللاحق؛
- رسوم الوكلاء والوسطاء؛
- تسويات الإنهاء ورسوم الإعارة؛
- تكاليف يدفعها طرف ذو علاقة خارج شركة النادي؛
- كرة القدم النسائية، واللاعبون الشباب المصعدون للفريق الأول، والطاقم المشترك.
قد تشير “الالتزامات” العقدية إلى موافقة مستقبلية لا نسبة سنوية بأثر رجعي. إذا كان الأمر كذلك، يمكن للجنة أن تمنع صفقة متعددة السنوات غير قابلة للتمويل قبل التسجيل حتى لو بقيت حسابات السنة الحالية ملتزمة. سيكون ذلك أقوى من غرامة بعد الواقعة.
نسبة 70% الأوروبية معيار مفيد لكنها ليست مطابقة
تشمل نسبة تكلفة الفريق المنشورة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مصروفات اللاعبين ومدرب الفريق الأول، وإهلاك تسجيلات الانتقال، ودخل ومصروف الإعارة، وتكاليف الوكلاء والوسطاء. ويجمع المقام بين إيراد التشغيل المعدل ونتائج الانتقالات. حدها 70%. [S6]
كما يزيل الاتحاد الأوروبي الدخل فوق القيمة العادلة ويتطلب مطابقة الأرقام مع القوائم المالية والسجلات المحاسبية الأساسية. ويمكن إدخال دفعات أطراف ثالثة مرتبطة باللاعبين ما لم يكن الترتيب حقيقيا، ومتفاوضا عليه بشكل مستقل، وبقيمة عادلة. [S7]
الحد السعودي أكثر تساهلا بخمس نقاط مئوية ظاهريا. لكن ذلك لا يعني أنه أكثر تساهلا اقتصاديا. نسبة 75% تستبعد ربح الانتقالات قد تكون أشد من 70% تتضمنه. وقاعدة تحتسب إجمالي الالتزامات العقدية قد تقيد أبكر من قاعدة تقوم على الإهلاك السنوي. سرعة الإنفاذ، والإفصاح، وتقييم الرعاية أهم من المقارنة في العنوان.
رقم علني واحد للهلال يوضح الحجم
يقول إفصاح استحواذ المملكة القابضة إن الهلال حقق SAR842m من إيرادات الأنشطة الرئيسية في السنة المنتهية في 30 يونيو 2025، ارتفاعا من SAR659m في 2024 وSAR413m في 2023. [S8]
بتطبيق آلي، يساوي 75% من SAR842m مبلغ SAR631.5m. هذا ليس بدل الهلال التنظيمي: السنة تاريخية، والملكية تغيرت، وقد تستخدم القاعدة تعريف إيراد مختلفا، ولا توجد مطابقة منشورة لتكلفة الفريق الأول.
وصف إفصاح آخر للمملكة القابضة نحو SAR1.27 مليار من إيرادات 2024–25، بينما استخدمت مواد الصفقة الرسمية SAR842m من الأنشطة الرئيسية. [S8] قد يعكس الفارق النطاق أو التوقيت أو التصنيف، لكن لم يقدم جسر. في ظل قاعدة 75% ينتج الرقمان سقفين قدرهما SAR952.5m وSAR631.5m، أي فجوة SAR321m. وهذا بالضبط سبب وجوب نشر المقام.
أعلن النصر SAR615m من الإيرادات وSAR654m من إجمالي المصروفات للسنة المنتهية في يونيو 2024. [S9] إجمالي المصروف ليس تكلفة الفريق الأول، لذلك لا تثبت نسبة المصروف إلى الإيراد البالغة 106% أي خرق. لكنها تظهر قلة ما يمكن استنتاجه من دون حسابات قطاعية.
لا توفر الأندية الكبرى الأخرى جسرا عاما قابلا للمقارنة للتكاليف. لذلك ستكون أي قائمة امتثال للأربعة الكبار دقة زائفة.
الرأي المقابل: قد تضفي القاعدة شرعية على الإنفاق لا تخفضه
إذا نمت إيرادات الأندية بسرعة من بث وحضور وبضائع ورعاية وجوائز دولية حقيقية، يمكن لسقف 75% أن يدعم فرقا كبيرة. هذا ليس ثغرة؛ إنه دولاب تجاري مقصود.
كما يمكن للقاعدة أن تجعل الإنفاق يبدو منضبطا بينما تبقى الأندية معتمدة على رعاة مركزين أو دخل مرتبط بالمالك. النادي الذي يلتزم فقط لأن طرفا ذا علاقة يمول معظم الإيراد ليس مستقلا ماليا. لوحة القياس الأفضل تعرض نسبة التكلفة وتركيز الإيرادات معا.
ولن تحول 25% المتبقية تلقائيا الأكاديميات والمرافق. لا يزال على الأندية أن تختار الاستثمار، وأن تنفذ مشاريع رأسمالية، وأن تقيس تقدم الشباب. المتبقي ليس نتيجة.
ما الذي يفند أطروحة الحوكمة
ستكون القاعدة شكلية إذا استطاعت الأندية احتساب حقن المالك غير المقيد كإيراد، أو تسجيل رعاية أطراف ذات علاقة فوق القيمة العادلة، أو ترك تعويضات لاعبين من طرف ثالث خارج نطاق التقرير، أو تجاوز السقف من دون عقوبة في وقتها. وستكون جوهرية إذا نشرت تدقيقات نوفمبر حسابات متسقة، ومنعت صفقات قبل التسجيل، وقيمت إيرادات الأطراف ذات العلاقة مستقلا، وأثرت الخروقات المتكررة في المشاركة الرياضية.
ينبغي للدوري السعودي نشر اللوائح المالية، وتعريفات المقام والبسط، وجدول الانتقال، والتعديلات المسموحة، ونماذج التقرير، وضمان التدقيق، والنسبة بحسب النادي، والعقوبات. وينبغي أن يفصح بشكل منفصل عن الإنفاق على الأكاديميات والبنية التحتية حتى لا يخلط أحد بين 25% المتبقية والإنجاز.
لا تدخل كرة القدم السعودية بالضرورة عصر إنفاق منخفض. إنها تحاول دخول عصر يجب أن يكتسب فيه الإنفاق ويصنف ويوافق عليه. هذا إصلاح أكثر أهمية بكثير، إذا كانت الحسابات مرئية.
سياق رؤية 2030 ذو الصلة
- بيع PIF للهلال يغير مقام الملكية خلف تمويل الأندية
- يوضح ادعاء PIF بنسبة 11% من الناتج غير النفطي لماذا تهم قواعد الإسناد
- أصبح خطر تسليم الأحداث الرياضية العالمية في السعودية سؤالا تشغيليا
المصادر
- [S1] Arab News، “Saudi Pro League sets limits on clubs' spending for season”، 12 أغسطس 2026؛ تقرير عن البند المفعل للجنة الرقابة المالية ودورة التقارير وتدقيق نوفمبر. Arab News
- [S2] Saudi Pro League، اختصاص لجنة الرقابة المالية وغرفة الاستئناف في مركز التحكيم الرياضي السعودي، 28 يوليو 2025. SPL
- [S3] قرارات لجنة الرقابة المالية بشأن الشباب وضمك تحت الإشراف النشط، ديسمبر 2025؛ غرامات والتزامات فريق أول غير مصرح بها. committee decision reproduction
- [S4] Saudi Pro League، Club Licensing Regulations 2025–2026، المادتان 3 و8؛ معايير ترخيص منفصلة وقائمة عقوبات. SPL regulations
- [S5] Saudi Pro League، آلية توزيع برنامج استقطاب اللاعبين لموسم 2026–27، 25 يونيو 2026. SPL
- [S6] UEFA، لوائح تراخيص الأندية والاستدامة المالية 2026، المادة 93: صيغة تكلفة الفريق. UEFA
- [S7] لوائح UEFA، بسط تكلفة الفريق ومعالجة القيمة العادلة للإيرادات ودفعات الأطراف الثالثة للاعبين. numerator; fair value
- [S8] إفصاحات Kingdom Holding / Saudi Exchange بشأن الهلال، أبريل 2026: SAR842m إيرادات من الأنشطة الرئيسية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025 ورقم منفصل يقارب SAR1.27bn. transaction announcement; Q1 release
- [S9] إفصاح النصر المالي 2023–24 كما أوردته الاقتصادية، 19 ديسمبر 2024: SAR615m إيرادات وSAR654m إجمالي مصروفات. Al Eqtisadiah