تخطّ إلى المحتوى الرئيسي
حصة الناتج غير النفطي: 55% الناتج الحقيقي 2025 |البطالة بين السعوديين: 7.2% الربع الرابع 2025 |أصول صندوق الاستثمارات العامة: 925 مليار دولار تقدير 2025 |حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج: 2.8% آخر قراءة 2025 |مشاركة المرأة في سوق العمل: 35.0% آخر قراءة 2025 |التصنيف الائتماني: Aa3 / A+ / A+ موديز / فيتش / S&P |نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.5% قراءة 2025 |معتمرو الخارج: 18 مليون+ قراءة 2025 |حصة الناتج غير النفطي: 55% الناتج الحقيقي 2025 |البطالة بين السعوديين: 7.2% الربع الرابع 2025 |أصول صندوق الاستثمارات العامة: 925 مليار دولار تقدير 2025 |حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج: 2.8% آخر قراءة 2025 |مشاركة المرأة في سوق العمل: 35.0% آخر قراءة 2025 |التصنيف الائتماني: Aa3 / A+ / A+ موديز / فيتش / S&P |نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.5% قراءة 2025 |معتمرو الخارج: 18 مليون+ قراءة 2025 |
الرئيسية التحليل والافتتاحية سوق الذكاء الاصطناعي بـ16.9 مليار دولار: أرقام الذكاء الاصطناعي السعودي — ومدى صحة هذه الأرقام
طبقة 2 editorial

سوق الذكاء الاصطناعي بـ16.9 مليار دولار: أرقام الذكاء الاصطناعي السعودي — ومدى صحة هذه الأرقام

تتوقع MarketsandMarkets أن يبلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي السعودي 2.14 مليار دولار، ليرتفع إلى 16.9 مليار بمعدل نمو سنوي مركب 34.3%. 664 شركة. 9.1 مليار دولار في التمويل. لكن هل يصمد هذا التوقع في مواجهة الحرب وفجوة المواهب ومخاطر التنفيذ؟

دونوفان فاندربيلت · · 10 دقيقة قراءة
التحليل
الاستخبارات التحريرية المستقلة

توقعات سوق الذكاء الاصطناعي السعودي التي ترتكز عليها الرواية الاستثمارية للمملكة تبلغ 16.9 مليار دولار بحلول 2032، وفق تقدير MarketsandMarkets، ارتفاعاً من 2.14 مليار دولار في 2025 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.3 في المئة. يُصنّف هذا التوقع المملكة العربية السعودية بين أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً في الشرق الأوسط والعالم، وتستشهد به العروض الحكومية وملفات المستثمرين والمواد الترويجية لشركات التقنية الساعية إلى عقود سعودية.

المسألة ليست في ما إذا كانت هذه التوقعات متفائلة. فجميع توقعات السوق متفائلة — تصدرها مؤسسات بحثية يُمثّل عملاؤها الشركاتِ البائعة في الأسواق التي تُقيّمها. المسألة هي ما إذا كانت هذه التوقعات مدعومة هيكلياً — أي ما إذا كانت عناصر الطلب والمواهب والبنية التحتية والبيئة السياسية قادرةً على تحويل التوقع إلى إيرادات فعلية.

والشواهد متباينة. تمتلك المملكة العربية السعودية رأس المال (100 مليار دولار مخصصة لهيومين وحده)، وتمتلك مسار البنية التحتية (6.6 غيغاواط من طاقة مراكز البيانات بحلول 2034)، وتمتلك الالتزام السياسي (2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي بنسبة 56.25 في المئة في 2024). ما تفتقر إليه — بالكمية الكافية — هو المواهب ومنظومة الأعمال التجارية والسجل الحافل في التنفيذ، مما يجعل معدل النمو السنوي المركب البالغ 34.3 في المئة سيناريو متفائلاً لا سيناريو أساسياً.

مشهد التوقعات

يُعدّ توقع MarketsandMarkets البالغ 16.9 مليار دولار الأكثر استشهاداً، غير أنه ليس التقدير الوحيد. تتوقع Grand View Research أن يبلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي السعودي 9.26 مليار دولار في 2025 ليرتفع إلى 102.8 مليار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب 34.0 في المئة — وهو حجم سوق مطلق أكبر بكثير يستند إلى تعريف أشمل للقطاعات يضم قطاعاً أوسع من البنية التحتية والخدمات المتصلة بالذكاء الاصطناعي. أما P&S Intelligence فتقدم رؤية أكثر تحفظاً: 5.2 مليار دولار في 2025 ترتفع إلى 14.3 مليار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي مركب 15.8 في المئة. يعكس هذا التشتت — من 14.3 مليار دولار وفق P&S إلى 16.9 مليار وفق MarketsandMarkets إلى ما يزيد على 30 ملياراً بحلول 2032 وفق Grand View — اختلافاتٍ منهجية في تعريف السوق وتضمين القطاعات وافتراضات النمو.

يُمثّل قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي أسرع القطاعات نمواً عبر جميع التوقعات. تتوقع MarketsandMarkets معدل نمو سنوي مركب 47.5 في المئة للذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة. وتُقدّر P&S Intelligence حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي السعودي بـ434.7 مليون دولار في 2025، ليرتفع إلى 3.33 مليار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي مركب 33.8 في المئة. وتتوقع Statista نمواً بمعدل سنوي مركب 46.47 في المئة ليبلغ 2.47 مليار دولار بحلول 2030.

يتصدّر قطاع البنية التحتية — مراكز البيانات والحوسبة الرسومية وخدمات السحابة — السوقَ من حيث الإيرادات. يُمثّل موردو التقنية أسرع شريحة المشاركين نمواً بمعدل 38.4 في المئة سنوياً. وتُهيمن المبيعات والتسويق على وظائف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتقدير 580 مليون دولار في 2025. تشير هذه التفاصيل التقسيمية إلى أن النمو قصير الأجل للسوق يُحرّكه الإنفاق على البنية التحتية (هيومين وGroq وAWS وDataVolt) لا انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي لدى المستخدمين النهائيين — وهو تمييز جوهري لتقييم استدامة التوقعات.

سبب الخلاف في التوقعات

التشتت في التوقعات ليس عشوائياً. بل يعكس خيارات منهجية: طريقة تعريف السوق، والقطاعات المشمولة، وشكل النمو المفترض. يُعرّف بعض المتنبئين سوق الذكاء الاصطناعي تعريفاً ضيقاً بوصفه منتجات وخدمات برمجية يُسوَّق لها صراحةً باعتبارها ذكاءً اصطناعياً. ويُعرّفه آخرون تعريفاً واسعاً يشمل جميع برامج المؤسسات التي تتضمن مكونات ذكاء اصطناعي، إضافةً إلى بنية تحتية لمراكز البيانات، وأجهزة مُمكِّنة للذكاء الاصطناعي، وخدمات استشارية وتكاملية. يُنتج التعريف الضيق أحجاماً سوقية صغيرة، بينما يُنتج التعريف الواسع أحجاماً كبيرة. والفارق بين 14.3 مليار دولار و16.9 مليار بحلول 2032 ليس خلافاً تحليلياً، بل تبعة لخيارات تعريفية مختلفة تُطبَّق على الواقع الاقتصادي الأساسي ذاته.

جانب الطلب: 664 شركة و9.1 مليار دولار

جاءت إعلانات عام الذكاء الاصطناعي بأرقام صُمّمت لإثبات الزخم القائم لا الأهداف الطموحة. وثّقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 664 شركة تعمل في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة. وأسفرت سبعون صفقة استثمارية في 2025 عن تمويل بلغ 9.1 مليار دولار. وأشارت الزيادة في الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي بنسبة 56.25 في المئة في 2024 مقارنةً بـ2023 إلى التزام مؤسسي راسخ.

يستحق رقم الـ664 شركة تدقيقاً. فهو يشمل شركات دولية لها عمليات في السعودية (Google, Microsoft, Oracle, AWS, Nvidia)، وجهات إقليمية (Lucidya وLisan وIntella)، وشركات ناشئة في مراحلها الأولى (EyeGo.ai وKrooz.ai وMozn.ai)، وشركات من محفظة صندوق الاستثمارات العامة (هيومين). يُحدّد التركيبُ المعنى: إذا كانت غالبية هذه الشركات الـ664 شركاتٍ دولية لها مكاتب سعودية لا شركاتٍ سعودية المنشأ تمتلك ملكية فكرية محلية، فإن حجم السوق يعكس إيرادات الشركات الأجنبية المُسجَّلة في المملكة لا قدرة ذكاء اصطناعي وطنية.

يشمل رقم التمويل البالغ 9.1 مليار دولار أكبر الصفقات — 1.5 مليار دولار لـGroq، و5 مليارات لـAWS-هيومين، والتزامات بنية تحتية أخرى — وهي أقرب إلى استثمارات البنية التحتية منها إلى إيرادات سوقية للذكاء الاصطناعي. مركز البيانات ليس تطبيق ذكاء اصطناعي. إنه متطلب مُسبَق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا التمييز يُحدد ما إذا كانت الـ9.1 مليار دولار تُمثّل طلباً سوقياً فعلياً أم نفقات رأسمالية ينبغي تحويلها إلى طلب عبر تطوير التطبيقات لاحقاً واعتمادها من قِبَل العملاء.

أكثر شركات الذكاء الاصطناعي السعودية دلالةً هي تلك التي تُحقق إيرادات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا من البنية التحتية. جمعت Lucidya جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 30 مليون دولار في يوليو 2025 — رقم قياسي للمنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي — مبنياً على منصتها للاستماع الاجتماعي وتحليل المشاعر الأولى عربياً. وأغلقت Intella جولة تمويل مُكتتَباً عليها بالكامل بقيمة 12.5 مليون دولار من السلسلة A. وحصلت تمارة على تسهيل مدعوم بأصول بقيمة 2.4 مليار دولار بقيادة Goldman Sachs في سبتمبر 2025 — أكبر تمويل لشركة ناشئة في المنطقة على الإطلاق، وإن كانت تمارة شركة تقنية مالية تعتمد التعلم الآلي لا شركة ذكاء اصطناعي صرفة. وبنت Wa’ed Ventures، الذراع الاستثمارية لأرامكو بقيمة 500 مليون دولار، محفظة تضم أكثر من 75 شركة، مما يجعلها أعمق منصة مشتركة للمخاطرة في المملكة تتعرض لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المجاورة.

جانب العرض: 77 مليار دولار في البنية التحتية

يُشكّل برنامج هيومين للبنية التحتية بقيمة 77 مليار دولار الأساسَ على جانب العرض لتوقعات السوق. فإذا نجح هيومين في بناء 6.6 غيغاواط من طاقة مراكز البيانات بحلول 2034، ستتوفر إمدادات القدرة الحاسوبية الكافية لدعم سوق بقيمة 16.9 مليار دولار. والسؤال هو ما إذا كان الطلب سيرتفع ليملأ هذا العرض — أم أن المملكة ستكون قد بنت أغلى بنية تحتية حاسوبية في العالم لسوق يصل في وقت لاحق مما تتوقع التوقعات.

المؤشرات الراهنة مشجعة. طاقة هيومين الأولية في مراكز البيانات مكتتب عليها بالكامل. وتضم المنطقة الخاصة بـAWS عملاء ملتزمين. وشراكة xAI لها عميل مؤسس مُحدَّد الهوية. ونشر Nvidia لـ600,000 وحدة معالجة رسومية له مستخدمون محددون. لا تُبنى البنية التحتية بصورة تكهنية — بل تُبنى في مواجهة طلب ملتزم من كبرى شركات التقنية في العالم.

غير أن الطلب الملتزم هو طلب على القدرة الحاسوبية — طاقة معالجة خام. أما توقعات السوق فتشمل تطبيقات وخدمات واستشارات وتكاملاً ينبغي بناؤه فوق هذه القدرة الحاسوبية. وتتوقف طبقة التطبيقات على قدرة المنظومة السعودية للذكاء الاصطناعي على تطوير حلول ذكاء اصطناعي ونشرها وتسويقها لعملاء محليين وإقليميين — قدرة تجعل فجوة المواهب البالغة 50 في المئة ومنظومة الـ664 شركة (كثير منها في مراحل أولى أو أجنبية) والسجل المحدود لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي السعودية أمراً غير مؤكد.

شواهد الاعتماد

يرتكز التوقع السوقي على افتراض اعتماد المؤسسات السعودية للذكاء الاصطناعي بمعدلات تُنتج الإيرادات المتوقعة. وبيانات الاعتماد التجريبية تدعم التوقع هذه المرة. أفاد مسح ماكنزي لعام 2025 حول نشر الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بأن 84 في المئة من المؤسسات اعتمدت الذكاء الاصطناعي في بعض عملياتها. وكشف مسح SAP لعام 2025 حول ذكاء الأعمال في المملكة أن 81 في المئة من المؤسسات السعودية تستخدم تطبيقات ذكاء اصطناعي قطاعية. كلا الرقمين يضعان المملكة متقدمةً على المعايير الأوروبية وشرق آسيوية للفترة ذاتها — مكانة وصلتها البلاد بوتيرة أسرع مما تُدرك الرواية السائدة.

القطاعات التطبيقية التي ستُحرّك إيرادات التوقعات متمركزة. تُدعَم الرعاية الصحية ببرنامج تحول قطاع الصحة في رؤية 2030 والتزام وزارة الصحة بالتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي ودعم القرار السريري. ويتجاور الإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي من وزارات الداخلية والحج والتعليم والهيئة العامة للإحصاء. ويُمثّل نشر أرامكو للذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية وإدارة الخزانات وعمليات المصافي أنضج حالات الاستخدام التجاري في المملكة.

القيد الذي يُشكّل نمو قطاع التطبيقات هو السيادة على البيانات. نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة يُطبَّق بصرامة منذ سبتمبر 2024، مع إصدار 48 قراراً تنفيذياً بحلول 2026 — تنفيذ ملموس يؤكد أن النظام فاعل لا طموح. والموردون القادرون على الاستضافة على البنية التحتية السعودية والتعامل مع طبقة الامتثال هم من سيستحوذون على طلب التطبيقات.

توقع تأثير PwC على الناتج المحلي الإجمالي

تتوقع PricewaterhouseCoopers أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 135.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2030 — بما يُمثّل 12.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويُستشهد بهذا الرقم في كل عرض حكومي للذكاء الاصطناعي. رقم الـ135.2 مليار دولار يُمثّل تقدير الأثر الاقتصادي لا حجم السوق. فهو يشمل مكاسب الإنتاجية عبر كل قطاع يُعزى إلى نشر الذكاء الاصطناعي — لا إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي وحدها. يتوقف الأثر على معدلات الاعتماد في صناعات لديها عقبات تنفيذية كثيرة.

تقييم المصداقية

يمكن بلوغ توقع الـ16.9 مليار دولار إذا تحققت خمسة شروط:

تسليم البنية التحتية. يجب أن يُنفَّذ برنامج هيومين لمراكز البيانات في الموعد المحدد وضمن الميزانية. إطلاق مجمعَي الرياض والدمام في الربع الثاني من 2026 هو الاختبار الأول.

مسار المواهب. يجب أن تتضيق فجوة التوظيف في الذكاء الاصطناعي البالغة 50 في المئة. درّب برنامج SAMAI أكثر من مليون مشارك — 52 في المئة منهم نساء — وتجاوز قاعدة المتخصصين السعوديين في الذكاء الاصطناعي 11,000 شخص. ما يهم هو الخريجون القادرون على بناء تطبيقات تجارية قابلة للحياة، لا شهادات التدريب.

تطوير التطبيقات. يجب أن يتطور السوق من البنية التحتية إلى التطبيقات التي يشتريها العملاء. يجب أن تُحقق الشركات الـ664 في سجل سدايا إيرادات لا مجرد تمويل.

الاستقرار التنظيمي. يُحكم نظام حماية البيانات الشخصية المُطبَّق منذ سبتمبر 2024 متطلبات الإقامة والامتثال. يُنشئ شرط الامتثال تكاليف لشركات الذكاء الاصطناعي لكنه يُنشئ أيضاً سوقاً محلياً محمياً.

الاستقرار الجيوسياسي. أثر الحرب مع إيران على زخم الاستثمار يُدخل متغيراً لم تأخذه بعين الاعتبار أي توقعات سوقية نُشرت قبل فبراير 2026.

مقارنة الإمارات

يوجد سوق الذكاء الاصطناعي السعودي في منافسة مباشرة مع الإمارات. أسست أبوظبي أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم (MBZUAI) عام 2019. عيّنت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017. طورت مجموعة G42، المدعومة من مبادلة، نماذج اللغة العربية Falcon وJais قبل إطلاق هيومين لنموذج ALLaM.

المميزات: تتصدر المملكة بالحجم المطلق (2,200 ميغاواط مخطط مقابل 500 ميغاواط للإمارات)، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (135.2 مليار دولار مقابل مساهمة إماراتية أصغر مطلقاً)، والالتزام بالرأسمال السيادي (100 مليار دولار عبر هيومين مقابل تمويل G42 على المستوى المؤسسي). تتصدر الإمارات بنضج المنظومة وتوافر المواهب والتطور التنظيمي.

المنافسة ليست صفرية. تبني المملكة والإمارات قدرات ذكاء اصطناعي تكاملية يُرجَّح أن تُضخّم منظومة خليجية قادرة على منافسة أي منطقة خارج الولايات المتحدة والصين.

الحكم

التوقع البالغ 16.9 مليار دولار توقع لا تنبؤ. يصف حجم سوق قابلاً للتحقق في ظل ظروف ملائمة مدعومة برأس المال والبنية التحتية والبيئة السياسية التي أوجدتها المملكة. عناصر التوقع — ريادة البنية التحتية، ونمو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسع موردي التقنية — مقنعة بصورة فردية.

تكمن ثغرة التوقع في مخاطر التنفيذ. أثبتت المملكة قدرتها على نشر رأس المال على نطاق واسع (هيومين ونيوم ومحفظة المشاريع العملاقة). ولم تُثبت بعد قدرتها على بناء منظومة ذكاء اصطناعي تجارية على نطاق واسع — بالمئات من الشركات والآلاف من المهندسين وملايين عملاء المؤسسات الذين يستدعيهم سوق بقيمة 16.9 مليار دولار. البنية التحتية تُبنى. التطبيقات لم تُكتب بعد. العملاء لم يُدرَّبوا بعد. المواهب لم تُوظَّف بعد.

أسفر عام الذكاء الاصطناعي عن مدخلات لافتة: 9.1 مليار دولار تمويلاً، و664 شركة، و11,000 متخصص، ومليون مشارك في SAMAI، وإنفاق حكومي ارتفع 56 في المئة. يتساءل التوقع السوقي عما إذا كانت هذه المدخلات ستُنتج مخرجات — إيرادات لا تمويلاً، وتطبيقات لا مراكز بيانات، وعملاء لا إعلانات — بمعدل 34.3 في المئة سنوياً لسبع سنوات.

تتوقف الإجابة على قدرة المملكة على فعل ما لم تفعله بعد: تحويل رأس المال السيادي إلى قدرة تجارية بوتيرة تواكب الطموح الذي تصفه توقعاتها. المال حقيقي. البنية التحتية تُبنى. والسؤال هو ما الذي يعمل عليها — وما إذا كانت الإجابة تستحق 16.9 مليار دولار.


يستند هذا التحليل إلى توقعات MarketsandMarkets لسوق الذكاء الاصطناعي السعودي (من 2.14 مليار إلى 16.9 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب 34.3%)؛ وGrand View Research (من 9.26 مليار إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2033، معدل 34.0%)؛ وP&S Intelligence (من 5.2 مليار إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2032، معدل 15.8%)؛ وتقدير PwC للأثر على الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط (135.2 مليار دولار بحلول 2030، 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي)؛ وقرار مجلس الوزراء السعودي لعام الذكاء الاصطناعي 2026 عبر Zawya؛ وCXO Insight ME حول رقم تمويل سدايا البالغ 9.1 مليار دولار؛ وتقارير Wamda حول جولة Lucidya B البالغة 30 مليون دولار وتسهيل تمارة بقيادة Goldman Sachs البالغ 2.4 مليار دولار؛ وإفصاح أرامكو عن Wa’ed Ventures؛ وArab News حول برنامج SAMAI؛ وClyde & Co حول تنفيذ نظام البيانات الشخصية؛ ودراسة ماكنزي لاعتماد الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون؛ ومسح SAP للمؤسسات السعودية. موقع Vision2030.AI مستقل تحريرياً ولا يرتبط بسدايا أو هيومين أو صندوق الاستثمارات العامة أو أي كيان رسمي لرؤية 2030.